قلعه نوعی روز گذشته در پی دروغ پردازی های اخیر خبرگزاری فارس در مورد وی، به خبرنگاران گفت: متاسفانه خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرد زندگی من را تحت‌الشعاع قرار داد و از مسوولان دولتی می‌خواهم که به این مساله رسیدگی کنند.

قلعه نوعی خبرگزاری فارس را متهم کرد که احساسات و عواطف مردم را هدف قرار داده است. وی گفت:  معتقدم خبرگزاری‌ای که بودجه‌ی خود را از بیت‌المال دریافت می‌کند باید درباره‌ی مسائلی که می‌نویسد دقت کند و نباید خبر کذب را منتشر کند.

سرمربی تیم استقلال در صحبت های خود همچنین بیان داشت که خبرگزاری که ۲ سال است تاسیس شده، با آبروی ۳۰ ساله وی بازی کرده است.

قلعه نوعی خطاب به خبرنگار فارس گفت: مگر شما مسلمان نیستید؟ چرا مطالب غیرواقعی منتشر می‌کنید؟

بررسی برخوردهای قضایی صورت گرفته با دانشجویان

روند برخوردهای انضباطی، قضایی و امنیتی با دانشجویان و نهادهای دانشجویی نه‌تنها در سال‌های گذشته بهبود نیافته بلكه بر شدت آن افزوده شده است. در این میان تعداد قابل توجهی از دانشجویان با احضار به مراكز قضایی و امنیتی بازجویی و بعضا بازداشت‌ شده‌اند. صدور حكم محكومیت به زندان و شلاق برای این دانشجویان سیاسی نتیجه اغلب احضارها و بازداشت‌ها بوده است. بر این اساس «كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» در سالگرد بازداشت مجید توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه اكنون در زندان به سر می‌برند نشستی را روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ با حضور حقوقدانان و فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویی برگزار كرد تا برخوردهای قضایی صورت‌گرفته با دانشجویان را بررسی كند.

بنابراین در ابتدای این نشست علی نیكونسبتی مسوول روابط عمومی دفتر تحكیم وحدت كه او نیز مدتی را در بازداشت به سر برده و طی روزهای گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات او برگزار و توسط قاضی به ۵ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق كه به جریمه نقدی تبدیل شده، محكوم شده است، از فشارهای وارده بر دانشجویان سیاسی سخن گفت. او با اشاره به بازداشت دانشجویان فعال در شهرستان‌ها و ابهام‌های موجود در پرونده آنان از چگونگی رسیدگی به پرونده دانشجویانی كه اینك در بازداشت هستند، انتقاد كرد.

مادر مجید توكلی: یك سال است فرزندم را ندیده‌ام

ابهام در چگونگی برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با دانشجویان بازداشت‌شده از یك سو وندادن مرخصی به دانشجویانی كه در بازداشت به سر می‌برند گلایه‌های مادر مجید توكلی را به همراه داشت. او كه به دلیل بیماری نتوانسته بود با سفر به تهران در این نشست حاضر شود متنی را به وسیله همسرش به این نشست ارائه كرد. مادر مجید توكلی حاضران را چنین مورد خطاب قرار داده بود: “یك سال از بازداشت فرزندم مجید توكلی و دیگر همكلاسی‌های او احمد قصابان و احسان منصوری گذشت. اگر مادران دیگر دانشجویان بازداشت‌شده در ماه‌های اول به دلیل مخالفت نهادهای مسوول امكان دیدار با فرزندانشان را نداشتند ولی با گذشت این دوره كه گفته می‌شود تحقیقات مقدماتی است، این امكان برایشان فراهم شد و فرزندان بازداشت‌شده خود را دیدند اما این امكان برای من فراهم نبود. چرا كه به دلیل بیماری خاصی كه دارم امكان استفاده از وسیله نقلیه و سفر به تهران برایم مقدور نیست. امیدوار بودم فرزندم از حق مرخصی برخوردار باشد اما با گذشت روزهای طولانی و برگزاری دادگاه تجدیدنظر همچنان از دیدن فرزندم محرومم. می‌گویند زندانی می‌تواند با گذشت نیمی از دوره محكومیتش از مقوله آزادی مشروط استفاده كند اما آیا با توجه به روند طی‌شده می‌توانم امیدوار باشم فرزندم و دیگر همكلاسی‌های او از این حق برخوردار شوند؟”

از همین رو عباس حكیم‌زاده دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه او نیز در جریان پرونده معروف به نشریات جعلی دانشگاه امیركبیر مدتی را در زندان به سر برد در سخنانی به شرح ماجرای بازداشت و چگونگی بازجویی دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه امیركبیر از جمله نگهداری در سلول انفرادی پرداخت. بر این اساس برخوردهای صورت‌گرفته را در دوران بازجویی عجیب دانست. او از اینكه نهادهای مسوول از جمله دفتر هیأت نظارت برحفظ حقوق شهروندی به شكایت این دانشجویان رسیدگی نكرده و پاسخ نگفته‌اند، گلایه كرد. او حكم دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی ساعدی در خصوص محكومیت سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر را پس از حكم تبرئه دادگاه عمومی تهران توسط قاضی جوادی دارای ابهام ارزیابی كرد و گفت: “با تایید این حكم در كمال ناباوری دوستان بی‌گناه ما همچنان در زندان به سر می‌برند.”

اما بازداشت و تشكیل پرونده برای دانشجویان فقط محدود به دانشجویان انجمنی نبوده است. دانشجویان معروف به طیف چپ در آذرماه سال گذشته به صورت گسترده بازداشت شدند. از همین رو مجری مراسم ضمن پاسداشت تلاش‌های آنان از علیرضا جباری نویسنده و عضو كانون نویسندگان ایران درخواست كرد تا او نیز با حاضران سخن بگوید.

جباری شرایط امروز را نسبت به گذشته برای فعالان اجتماعی از جمله زنان، كارگران و دانشجویان سخت‌تر ارزیابی كرد، بنابراین گفت: “قشر دانشجو كه منتسب به قشر روشنفكر این مملكت است بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشار قرار گرفته است.” او با این اعتقاد كه حركتی در جهت گسترش فشار بر این قشر آغاز شده است، به دو نتیجه این حركت اشاره كرد؛ “اول اینكه جامعه از یكی از گروه‌های مهم و موثر محروم می‌شود و دوم بخش مهمی از جامعه از حقوق انسانی خود مانند گفتن، نوشتن و اعتراض كردن محروم می‌شود.”

ابراز امیدواری جباری برای رسیدن به روزی كه در آن روز حقوق اولیه گروه‌های فعال پایمال نشود زمینه‌ساز آن شد تا به موضوع پرونده ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی دو فعال در حوزه دانشجویی كه بر اساس آن به زندان محكوم شده‌اند، پرداخته شود.

بر این اساس خواهر ابوالفضل جهاندار پشت تریبون قرار گرفت و از آخرین وضعیت پرونده برادرش سخن گفت. او گفت كه نیمی از دوران محكومیت برادرش به پایان رسیده و به‌رغم تقاضای آزادی مشروط اما هنوز به این مسئله رسیدگی نشده است.

او در ادامه به برگزاری دادگاه برادرش به صورت غیرعلنی اعتراض كرد و آن را ناقض قانون اساسی دانست. او در ادامه از برخوردهای نامناسب برخی مسوولان دستگاه قضایی با خانواده‌اش سخن گفت. خواهر ابوالفضل جهاندار كه پدر و مادر او نیز در یكی از روستاهای شمال زندگی می‌كنند از عدم اعطای مرخصی نوروزی به این دو فعال حوزه دانشجویی در ایام نوروز خبر ‌داد بنابراین از فعالان حقوق بشر درخواست كرد تا برای تغییر وضعیت برادرش اقدامی انجام دهند. با این توضیحات نوبت به تقی رحمانی كه او نیز سال‌ها پیش طعم اخراج از دانشگاه را چشیده و بیش از ۱۵ سال زندان را در كارنامه سیاسی خود ثبت كرده است، رسید.

او گفت كه نالیدن از ظلم یك قسمت و درمانش قسمت دیگری است. رحمانی در سخنان خود كه به تحلیل رفتار دانشجویان پرداخت گفت: ما با دولتی مواجهیم كه موضعش شوخی‌بردار نیست. پول نفت چیزی نیست كه این دولت آن را راحت از دست بدهد.

او با بیان اینكه دانشگاه خواست دموكراسی را بی‌تكلف مطرح می‌كند، شرایط كنونی را اینگونه توصیف كرد: «قدرت سیاسی قفل شده است.» از دانشجو و دانشگاه این انتظار نیست كه دموكراسی بیاورد، كار او طرح سوال است.كار دانشجو باید پرسش از روشنفكر و حاكم در باب مدیریت شرایط باشد.» این جمله‌ پایان‌بخش سخنان رحمانی بود. بدین ترتیب بود كه عبدالرضا تاجیك با اشاره به مواضع رئیس دادگستری استان تهران و رئیس هیات نظارت بر حقوق شهروندی كه گفته بود آفاتی كه قضات جوان را تهدید می‌كند عبارتند از مستی قدرت، بی‌توجهی به آبروی مردم و حقوق قانونی آنان، اعزام بی‌پروا و غیرضروری افراد به بازداشتگاه‌ها، توصیه‌پذیری ناحق و ضابط ضابطان شدن، پرسید، آیا خانواده دانشجویان بازداشت‌شده بر اساس اقداماتی كه تاكنون انجام داده‌اند به این یقین رسیده‌اند كه همه قضات از این آفات كه می‌تواند آنان را از مسیر حق و عدالت و دین و انسانیت خارج كند، به دور مانده‌اند؟ او با اشاره به اطلاعیه دادگستری استان تهران كه هرگونه فشار بر هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان را رد كرده و اعلام كرده بود، آنان در كمال استقلال با بهره‌گیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و با پرهیز از هرگونه اعمال‌نظر وفق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی كرده‌اند، گفت كه چه نشانه‌هایی در پرونده این دانشجویان وجود دارد كه منجر به طرح این ابهامات شده است؟ تاجیك كه به این گفته سیدعلیرضا آوایی رئیس‌كل دادگستری استان تهران كه اظهار امیدواری كرده بود عملكرد همكاران قضایی و اداری‌اش به نحوی تكامل یابد كه مردم طعم عدالت را چشیده و هر روز میزان اعتماد و امیدشان به تشكیلات قضایی ارتقا یابد، اشاره داشت، گفت كه آیا روند رسیدگی به پرونده دانشجویانی كه به مراكز قضایی احضار و بازداشت و بعضا محاكمه و محكوم شده‌‌اند در راستای تحقق امید این مقام قضایی بوده است؟بر این اساس عبدالفتاح سلطانی وكیل دادگستری كه وكالت بسیاری از دانشجویان را برعهده داشته است پشت تریبون قرار گرفت تا از دیدگاه حقوقی به مسئله احضار، بازداشت و محاكمه دانشجویان سیاسی بپردازد.

آیا حقوق بازداشت شدگان رعایت می‌شود

سلطانی در برابر این موضوع كه “اعمال غیرقانونی با ابزار قانون توجیه می‌شود”، گفت: ما چاره‌ای جز این نداریم كه اقدام‌های آنان را از طریق قانونی بررسی كنیم.

به این ترتیب اولین موضوع بحث خود را به دستگیری‌های انجام شده اختصاص داد. این وكیل دادگستری گفت كه «طبق قانون باید دلیلی برای احضار یا جلب متهم وجود داشته باشد، حتی اگر جرم مشهودی هم واقع شده باشد طبق اصل ۳۲ قانون اساسی و سایر مواد قانونی برای دستگیری هر شخص، دلیل لازم است. حتما باید شخص را احضار كنند و یك فرصت حداقل سه‌روزه به او بدهند و پس از این مدت اگر عذر موجهی برای نیامدن نداشته باشد، می‌توانند او را جلب كنند.» بنابراین او دستگیری اكثر دانشجویان را بر اساس قوانین ذكرشده قابل تامل ارزیابی كرد.

سلطانی سپس به موضوع پس از دستگیری پرداخت. او با طرح این سوال كه آیا می‌توان پس از دستگیری هر برخوردی را با فرد بازداشت‌شده داشت ویا هر سؤالی را از او پرسید؟ گفت كه «بعضا دیده شده كه از فرد می‌پرسند چرا دستگیر شده ای؟»

سلطانی در ادامه سخنان خود، سوال در مورد عقاید یا روابط خصوصی افراد بازداشت شده را خلاف قانون دانست كه سوال‌كننده طبق قوانین مجرم شناخته می‌شود.این وكیل دادگستری در ادامه گفت كه هر كسی را دستگیر می‌كنند باید بلافاصله اتهام و دلیل اتهام را به او تفهیم كنند.سلطانی در بخش دیگر سخنان خود شركت در تجمعات را بر اساس قانون جرم ندانست و گفت كه تبلیغ علیه نظام نیز باید حتما با مدرك مستند باشد. وی تاكید كرد كه در همه این موارد متهم حق سكوت دارد.

او در ادامه با انتقاد از عدم رعایت موارد فوق توسط برخی از ماموران بر اساس گفته‌های دانشجویان بازداشت‌شده گفت كه یكی از موارد اتهامی كه بسیار به دانشجویان ایراد می‌كنند شركت در تجمع غیرقانونی است كه طبق نص بدون قید و شرط قانون اساسی شركت در تجمع، قانونی است اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد.

این وكیل دادگستری با اشاره به قانون احزاب كه تشكیل تجمع در میادین و پارك‌های عمومی را با مجوز وزارت كشور قانونی دانسته است، گفت كه در دانشگاه طبق هیچ اصل قانونی شركت در تجمع جرم نیست.

به این ترتیب او نتیجه گرفت كه برخوردكنندگان با این تجمعات خود كار غیرقانونی انجام می‌دهند و طبق همین قانون باید با آنها برخورد شود.

“حق داشتن وكیل” یكی دیگر از مواردی بود كه سلطانی به آن اشاره كرد. بنابراین بر ضرورت حضور وكیل در بازجویی‌ها تاكید كرد. چراكه اصل دفاع مشروع در همه‌جا پذیرفته‌شده است، خصوصا كه یك مقام وارد به قانون در مقابل فرد بازداشت شده قرار بگیرد. از همین‌رو نیاز به دفاعی متناسب با توان فرد مقابل وجود دارد.

به این ترتیب این وكیل دادگستری با بیان اینكه طبق قانون كسی كه در معرض اتهام قرار می‌گیرد از ابتدای تشكیل پرونده حق برخورداری از وكیل دارد، پرسید: “آیا این امر در ایران امروز رعایت می‌شود؟” طرح این پرسش ابراز امیدواری حاضران را به دنبال داشت تا بر اساس اظهارنظر مقام قضایی جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی به گونه‌ای رفتار كند تا اعتماد و امید به این دستگاه روز به روز بیشتر شود. امید به اینكه دستگاه قضایی در راستای منزلت اصلی خود و برای رفع این شائبه كه دستگاه قضایی ضابط ضابطان نمی‌شود و توصیه ناحق دیگران را نمی‌پذیرد، در جهت تبیین احكام صادره خود به خصوص حكم تجدیدنظر سه دانشجوی امیركبیر اقدام كند.

چند روز پس از آنکه خبرنامه اميرکبير از فشارهاي نهادهايي چون وزارت اطلاعات، سپاه، بسيج و حتي بخشي از قوه ‏قضاييه‎ ‎بر قاضي پرونده در مرحله تجديدنظر براي تاييد حکم حبس سه دانشجوي اين دانشگاه خبرداد، دادگستري استان ‏تهران اين خبر را رسما تکذيب کرد، و اين در حالي بود که همزمان، سايت دانشجويي خبرنامه اميرکبير از يکشنبه عصر ‏‏”براي چهارمين” بار فيلتر شد.‏

پس از “افشاي گوشه اي از فشارهاي وارده به قاضي دادگاه تجديدنظر” براي تاييد حکم حبس سه دانشجوي اميرکبير، ‏دادگستري استان تهران اطلاعيه‌اي صادر كرد که در آن آمده است: “به دنبال انتشار خبري از طريق خبرنامه‎ ‎دانشجويي ‏اميركبير در روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه ۱۳۸۷، جهت تنوير اذهان مخاطبان ارجمند به اطلاع ‏مي‌رساند برخلاف‎ ‎آن‌چه در خبر مذكور ذكر شده، هيات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجديدنظر استان‎ ‎تهران در كمال ‏استقلال، با بهره‌گيري از محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و‎ ‎پرهيز از هرگونه اعمال نظر، وفق مقررات قانوني به ‏موضوع رسيدگي و اظهارنظر قضايي‎ ‎كرده است.”‏

در بخش پاياني اين اطلاعيه که از سوي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منتشر شده آمده است: “بديهي‌ترين‎ ‎انتظار از ‏يك نشريه دانشجويي با هدف اطلاع‌رساني، انعكاس صادقانه واقعيت‌ها است.”‏

اطلاعيه دادگستري استان تهران در شرايطي منتشر شده است که همزمان با آن خبرنامه اميرکبير گزارش داده که سايت ‏دانشجويي اين دانشگاه از روز شنبه و يکشنبه “تقريبا توسط کليه ‏ISPها در داخل ايران” فيلتر شده است.‏

اين خبرنامه الکترونيک در گزارش خود اين برخورد را بي ارتباط با جوابيه دادگستري استان تهران ندانسته و خاطر نشان ‏کرده است: هم زمان با انتشار جوابيه دادگستري استان تهران در واکنش به يکي از اخبار منتشر شده توسط اين خبرنامه که ‏از فشارهاي وارده به قاضي دادگاه تجديدنظر جهت تاييد حکم حبس سه دانشجوي بيگناه اميرکبير پرده برداشت، اين سايت ‏فيلتر شد. به نظر مي رسد فيلتر شدن چهارمين آدرس سايت خبرنامه اميرکبير بي ارتباط به جوابيه صادره توسط دادگستري ‏استان تهران نباشد.‏

ماجراي دستگيري اين سه دانشجوي بيش از يکسال پيش روي داد که پس از انتشار نشريات منتسب به دانشجويان دانشگاه‎ ‎امير‌کبير، سه تن از دانشجويان دانشگاه امير‌کبير بازداشت‎ ‎شد‌ند‎. ‎دانشجويان از ابتدا، انتشار اين نشريات را انکار کرده و ‏نپذيرفته بودند. اما پس‎ ‎از مدتي اعترافاتي از دانشجويان درباب اين اقدام گرفته شد که به قول وکيل مدافع‎ ‎دانشجويان زير ‏فشارهاي روحي و جسمي اخذ شده بود.اما سرانجام در دادگاهي که برقرار‏‎ ‎شد، دانشجويان توانستند بي‌گناهي خود را ثابت ‏کرده و حکم برائت بگيرند‎.‎

اما مرتضوي، دادستان تهران، به حکم تبرئه دانشجويان اعتراض کرده و خواهان‎ ‎تجديد‌نظر شد. در دادگاه تجديد‌نظر به گفته ‏آقاي دادخواه، وکيل مدافع دانشجويان‎ ‎علي‌رغم عدم ارايه ادله جديدي از سوي نماينده دادستان، دادگاه حکم برائت را لغو کرد‎ ‎و حکم به محکوميت دانشجويان داد‎.‎‏ به اين ترتيب احمد قصابان به دو سال و نيم، مجيد توکلي به دو سال و دو ماه و‏‎ ‎احسان ‏منصوري به يک سال و دو ماه حبس محکوم شدند.‏

‎‎فشار براي تاييد احکام‎‎

دادگستري تهران در شرايطي هرگونه فشار بر قضات دادگاه تجديد نظر را رد کرده که پيش از اين خبرنامه اميرکبير به نقل ‏از “يک مقام مطلع”، از فشارهاي وارد بر مجموعه دادگستري و قاضي رسيدگي کننده به پرونده “سه دانشجوي بيگناه ‏دانشگاه اميرکبير” در دادگاه تجديدنظر خبر داده بود.براساس خبر اميرکبير، يک مقام مطلع در اين زمينه با اشاره به ‏فشارهاي فراوان وارده بر قاضي براي تاييد حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن حکم تبرئه دانشجويان گفته بود: ‏‏”نهادهاي مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسيج و حتي بخشي از قوه قضاييه فشارهاي زيادي بر قاضي براي ‏تاييد حکم حبس دانشجويان وارد کردند.”‏

براساس نوشته خبرنامه اميرکبير، نمايندگان نهادهاي نام برده شده “هر روز با تماس تلفني يا حضوري” مقامات دادگستري ‏را براي تاييد اين حکم تحت فشار قرار مي دادند “حتي برخي شخصيت هاي نظام نيز به صورت مرتب براي خبرگيري از ‏وضعيت پرونده با قاضي تماس مي گرفتند”. اين منبع آگاه همچنين به خبرنامه اميرکبير گفته بود: “انگار به برخي از اين ‏مقامات برنامه مشخصي داده بودند که هر چند روز يک بار در اين خصوص با دادگستري تماس بگيرند. همين فشارها ‏باعث شد روند صدور حکم بيش از حد قانوني و معمول طول بکشد.”‏

از جمله مقاماتي که خوستار تاييد حکم اين سه دانشجو بود مي توان به “ابراهيم رئيسي”، معاون اول قوه قضاييه اشاره کرد ‏که به گفته اين منبع مطلع “يکي از عوامل فشار بر قاضي دادگاه تجديدنظر براي تاييد حکم دادگاه انقلاب” بوده است.‏

شنيده ها همچنين حاکي از آن است رئيس دادگاه هاي تجديدنظر در همين خصوص در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي ‏حاضر شده و در آن جا به وي توصيه هايي در مورد پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير شده است.‏

پيش از تاييد حکم دانشجويان دانشگاه اميرکبير در دادگاه تجديدنظر، “ابراهيم خاني”، رئيس دادگاه هاي تجديدنظر استان ‏تهران در مصاحبه اي اظهار اميدواري کرده بود که “خدايي ناکرده انحرافي در پرونده رخ ندهد و نهايتا با توجه به ‏شخصيت متهمان درباره اين پرونده تصميم گيري شود.” اما پس از اين اظهارات، وي به آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ‏ملي در سال ۸۶ احضار و در آن جا به وي در مورد پرونده سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير توصيه هايي شده است.‏

‎‎ناراحتي قاضي صادر کننده راي‎‎

در اين ميان اميرکبير به نقل از يک مقام مسئول در قوه قضاييه ضمن دفاع از عملکرد قاضي ساعدي گزارش داده بود که ‏‏”قاضي ساعدي توانمندي و استقلال خود را در مقاطع بسيار و در پرونده هاي مختلف نشان داده است. فشارهاي روي ‏قاضي بيش از حد متصور و معمول بود. آقاي ساعدي تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزي هم ‏که حکم صادر شده، ساعدي براي آن که زير بار چنين حکمي رفته ناراحت است.”‏

اين مقام آگاه در ادامه با اشاره به دو مستشار ديگر شعبه ۴۴ دادگاه تجديدنظر، اهوارکي و عبدي پور، گفته بود:”نيروهاي ‏امنيتي ابتدا با تحت فشار قرار دادن اين دو مستشار راي آن ها را برگرداندند. که با اين کار قاضي ساعدي بيش از پيش تنها ‏ماند و با ۲ به ۱ شدن راي قضات شعبه ۴۴ بر عليه دانشجويان در نهايت اين راي صادر شد.”‏

به نوشته اميرکبير، ” قاضي ساعدي در بهمن ماه ۸۶ و زماني که دادستاني اجازه نداد دانشجويان عليرغم توديع وثيقه صادر ‏شده از زندان آزاد شوند، قصد داشت با ايراد «نقص تحقيقات»، پرونده را براي تحقيقات مجدد به دادستاني ارجاع داده و ‏خواستار آزادي مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري از زندان شود که با فشار وارده موفق به انجام اين کار نشد و ‏سعي کرد با تشکيل دادگاه حکم برائت اين سه دانشجو را صادر نمايد.”‏

گزارش هاي رسيده حاکي از آن است، دادستاني پس از برگزاري دادگاه تجديدنظر سعي در طولاني شدن روند صدور راي ‏داشته تا از اين طريق بتواند فشارهاي بيشتري به دادگاه وارد نمايد. در همين راستا دادستاني به استعلام شعبه ۴۴ تجديدنظر، ‏در خصوص پرونده دانشجويان، در تاريخ ۲۸ اسفند پاسخ داد تا قاضي نتواند پيش از تعطيلات عيد نوروز حکم خود را ‏صادر نمايد. گفته مي شود تا پيش از تعطيلات عيد نوروز نظر قاضي و دو مستشار ديگر آن بر اعلام حکم تبرئه دانشجويان ‏بوده است.‏

به گزارش خبرنامه اميرکبير اصرار ديگر نيروهاي امنيتي اين بوده که حکم شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومي به هر نحو ممکن ‏زير سوال برود. به همين دليل شعبه ۴۴ هم حکم تبرئه صادره را شکست و هم حکم “۴ ماه حبس به علت ايراد تهمت به ‏بسيج و نيروهاي امنيتي” را فاقد وجاهت قانوني دانست و ناديده گرفت. نيروهاي امنيتي سعي داشتند قاضي شبعه ۱۰۴۳ ‏دادگاه عمومي، که حکم بر برائت دانشجويان داد، را زير سوال ببرند.‏

‏ شنيده ها همچنين حاکي از آن است مسئولين مجتمع شهيد قدوسي، که دادگاه عمومي دانشجويان در آن جا برگزار مي شد، ‏ضمن اعتراض شديد به مسئولين دادگستري به سبب صدور چنين حکمي براي پرونده دانشجويان در ملاقاتي که با مسئولين ‏دادگستري داشته اند، خاطرنشان کرده اند: “ما آن زمان اين همه مقابل فشارها ايستادگي کرديم و از استقلال قوه قضاييه دفاع ‏کرديم تا اين گونه زير سوال برويم؟!”

البرز محمودي

روز

به گزارش خبرنامه امیرکبیر هم زمان با انتشار جوابیه دادگستری استان تهران در واکنش به یکی از اخبار منتشر شده توسط این خبرنامه که از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدیدنظر جهت تایید حکم حبس سه دانشجوی بیگناه امیرکبیر پرده برداشت، این سایت فیلتر شد.

به نظر می رسد فیلتر شدن چهارمین آدرس سایت خبرنامه امیرکبیر بی ارتباط به جوابیه صادره توسط دادگستری استان تهران نباشد. متن این جوابیه که توسط ایسنا منتشر شده، به شرح زیر است:

دادگستري استان تهران درباره انتشار خبري در خبرنامه دانشجويي اميركبير اطلاعيه‌اي صادر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين اطلاعيه آمده است: به دنبال انتشار خبري از طريق خبرنامه دانشجويي اميركبير در روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه سال يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت، جهت تنوير اذهان مخاطبان ارجمند به اطلاع مي‌رساند برخلاف آن‌چه در خبر مذكور ذكر شده، هيات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجديدنظر استان تهران در كمال استقلال، با بهره‌گيري از محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و پرهيز از هرگونه اعمال نظر، وفق مقررات قانوني به موضوع رسيدگي و اظهارنظر قضايي كرده است. بديهي‌ترين انتظار از يك نشريه دانشجويي با هدف اطلاع‌رساني، انعكاس صادقانه واقعيت‌ها است.

عبدی در این جلسه گفت: من معمولا پرونده‌های دوستان را می‌خوانم. احکام و دفاعیات آقای قابل را هم دیده‌ام و در اینجا می خواهم درباره آن بحث کنم. ما وقتی از حقوق صحبت می‌کنیم، بعضی اوقات قانون منصفانه نیست اما قابل فهم است. مثلا در زمان شاه توهین به اعلیحضرت ۲ تا ۵ سال زندان داشت. به همین دلیل رسیدگی به جرایم امنیتی در دادسرای ارتش بود. در آنجا از نظر مدافعان حقوق بشر و مخالفان حکومت به قانون ایراد بود، اما معمولا طبق قانون عمل می‌شد. حتی کارهای غیرقانونی قابل فهم بود.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به آغاز اعمال شکنجه در زندان های رژیم گذشته، خاطرنشان کرد: شکنجه رایج بود اما در جهتی خاص کاربرد داشت. شکنجه از سال ۴۸ و ۴۹ رواج پیدا کرد. قبل از آن وجود نداشت و از زمان شکل‌گیری گروه‌های مسلح به‌وجود آمد تا آن تشکیلات را پیدا کنند. چون اگر شکنجه نمی کردند فرصت ۴ ساعته تخلیه خانه تیمی می گذشت و امکان پیگیری و کشف تیم مسلح مخالف رژیم از دست می رفت. این مسئله شکنجه را قابل فهم می‌کرد گرچه از نظر اخلاقی قابل توجیه نبود. اما حتی در آن زمان دیده نمی‌شد اطلاعیه‌ای را در خانه کسی بگذارند و بعد به خاطر اطلاعیه او را بازداشت کنند. همین قابل فهم بودن قضیه ولو غیرقانونی بودنش، نکته کلیدی ماجراست.

عبدی در ادامه به صدور حکم حبس برای سه دانشجوی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: بدترین ناجوانمردی در حق سه دانشجوی پلی‌تکنیک صورت گرفته است که آن ها را به خاطر کار نکرده چنین محکوم کرده اند. شما می‌توانید اینها را به خاطر تظاهرات علیه احمدی‌نژاد محکوم کنید و قابل فهم باشد گرچه غیرقانونی است، اما کار نکرده را که دیگر نباید انتساب داد. باب شدن این رویه ها نشان از بحران درون سیستمی است. بخش قابل توجهی از پرونده آقای قابل هم از این نوع است. اگر حکومت اعتماد به نفس داشت نباید وی را غیر علنی محاکمه می‌کرد. از ترس افکار عمومی حاضر به علنی شدن محاکمات نمی‌شوند. ناراحت کننده‌تر این است که به جای پرونده، پرونده‌سازی کرده‌اند که این اعتبار حکومت را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: آقایان برای برخورد با آقای قابل می توانستند اعلام کنند هر کس مقلد آیت‌الله منتظری است دو تا پنج سال زندان. اما وقتی چنین قانونی نداریم، نباید فردی را به خاطر تقلید و تبلیغ ایشان محکوم کنیم. متأسفانه کم کم این رویه ها باورشان می‌شود. رویه هایی که نه تنها غیرمنصفانه بلکه ناجوانمردانه است. در حالیکه آدم حتی در ظلم کردن باید جوانمرد باشد.

نوروز

خبرنامه امیرکبیر: در حالی که اساتید دانشگاه امیرکبیر در خردادماه سال گذشته، ۱۳۸۶، و زمانی که ۸ دانشجوی این دانشگاه به اتهام انتشار نشریات موهن در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می بردند از رئیس دانشگاه قول گرفتند که این دانشجویان در صورت آزادی از زندان در هر زمانی بتوانند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند، با گذشت بیش از یک سال دکتر رهایی همچنان در این خصوص کارشکنی می کند.

خردادماه سال گذشته و در حالی که اساتید دانشگاه پلی تکنیک قصد داشتند در اعتراض به در بند بودن ۸ دانشجوی این دانشگاه امتحانات پایان ترم دانشگاه را به تعویق بیاندازند، با پادرمیانی علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه، چند نفر از اساتید به زندان اوین رفتند و با دانشجویانی که تحت شکنجه مجبور شده بودند علیه خود اعتراف کنند، ملاقات کردند.

اساتید در حالی که این صحنه سازی را باور نمی کردند، با یک شرط پذیرفتند امتحانات پایان ترم را برگزار نمایند. شرط اساتید این بود که ۸ دانشجوی در بند، هر زمان که از زندان آزاد شدند بتوانند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند. رهایی این شرط اساتید را پذیرفت و امتحانات پایان ترم برگزار شد.

مردادماه سال گذشته ۵ دانشجوی در بند به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. ولی از همان زمان کارشکنی مدیریت دانشگاه برای اخذ امتحانات از این دانشجویان آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است. در حالی که دانشگاه آن زمان با اخذ امتحانات از مجید شیخ پور، مقداد خلیل پور و پویان محمودیان موافقت کرد، اما اخذ امتحان از علی صابری و عباس حکیم زاده، که آن زمان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر بودند، را منوط به موافقت رئیس دانشگاه نمود.

علیرضا رهایی پس از گذشت ۶ ماه از آزادی این دو دانشجو در نهایت موافقت کرد که آن ها در امتحانات پایان ترم در بهمن ماه شرکت کنند. بعد از اخذ امتحانات از این دو دانشجو، دانشگاه پس از گذشت ۴ ماه همچنان با ثبت نمرات کسب شده حکیم زاده و صابری در سیستم آموزش دانشگاه مخالفت می کند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر حکیم زاده هم اکنون چهار ترم متوالی و علی صابری سه ترم متوالی از تحصیل محروم هستند. حکیم زاده و صابری در حالی که در ترم جاری حکم محکومیت انضباطی نداشتند، به بهانه فارغ التحصیل شدن، جلوی  ثبت نام آموزش آن ها گرفته شد.

مدیریت دانشگاه همچنین با احضار مجید شیخ پور، مقداد خلیل پور و پویان محمودیان در هفته گذشته به کمیته انضباطی آن ها را تهدید کرده است که از شرکت آن ها در امتحانات پایان ترم جاری ممانعت خواهد کرد. لازم به ذکر است در زمان انتشار نشریات موهن، رئیس دانشگاه با انتشار بیانیه ای جهت دار انتشار این نشریات را به اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر نسبت داد. علیرضا رهایی همچنین با پیگیری وضعیت پرونده سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر در شورای دانشگاه مخالفت کرد و مانع این کار شد.

خبرنامه امیرکبیر: پس از گذشت یک سال از حبس سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر بار دیگر زمزمه انتقال احسان منصوری و مجید توکلی به زندان گوهردشت شنیده می شود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پاییز سال ۸۶ اخباری مبنی بر انتقال مجید توکلی به زندان قزل حصار منتشر شد که پس از پیگیری هایی که خانواده های این سه دانشجو انجام دادند مقامات قضایی قول مساعدی مبنی بر عدم انتقال آن ها از زندان اوین دادند.

پس از ناکام ماندن نیروهایی که تلاش می کردند محدودیت هایی از این قبیل برای این دانشجویان ایجاد کنند، فردی به نام ضیائی، معاون اندرزگاه ۸، که با تیم امنیتی زندان اوین رابطه نزدیکی داشت با ضرب و شتم و فحاشی، احمد قصابان را به اندرزگاه ۷ منتقل کرد و او را از احسان منصوری و مجید توکلی جدا کرد.

پس از گذشت یک ماه و اعتراض شدید خانواده دانشجویان به ضرب و شتم فرزندانشان در زندان، ضیائی، معاون اندرزگاه ۸، توبیخ و از سمت خود برکنار شد. پس از تایید حکم حبس این سه دانشجو در دادگاه تجدیدنظر تحت فشار شدید افراد و جریانات مختلف نزدیک به دولت، بار دیگر شنیده ها حاکی از آن است تصمیماتی مبنی بر انتقال احسان منصوری و مجید توکلی به زندان گوهردشت شنیده می شود.

زندان گوهردشت کرج فاقد استانداردهای لازم بوده و معمولا معتادین به مواد مخدر و زندانیان خطرناک به این زندان تبعید می شوند. هر از چند گاهی برخی از زندانیان سیاسی نیز برای اذیت و آزار بیشتر به زندان گوهردشت و قزل حصار منتقل می شوند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر یک مقام مطلع در این زمینه با اشاره به فشارهای فراوان وارده بر قاضی برای تایید حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن حکم تبرئه دانشجویان گفت: نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه قضاییه فشارهای زیادی بر قاضی برای تایید حکم حبس دانشجویان وارد کردند.

این مقام مطلع افزود: روزی نبود که نمایندگان چندین نهاد مختلف در دادگستری حضور نیابند یا با تماس تلفنی، مقامات دادگستری را برای تایید این حکم تحت فشار قرار ندهند. حتی برخی شخصیت های نظام نیز به صورت مرتب برای خبرگیری از وضعیت پرونده با قاضی تماس می گرفتند. انگار به برخی از این مقامات برنامه مشخصی داده بودند که هر چند روز یک بار در این خصوص با دادگستری تماس بگیرند. همین فشارها باعث شد روند صدور حکم بیش از حد قانونی و معمول طول بکشد.

ابراهیم خانی، رئیس دادگاه های تجدیدنظر، ۸ اسفندماه در مصاحبه ای گفته بود: «امیدوارم با دقت و حساسیت خاصی که روی این پرونده صورت می‌گیرد خدایی ناکرده انحرافی در آن رخ ندهد و نهایتا با توجه به شخصیت متهمان درباره این پرونده تصمیم گیری شود. امیدواریم در نهایت رای صادره در این پرونده برگ خوبی برای دستگاه قضایی باشد». از ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، به عنوان یکی از عوامل فشار بر قاضی دادگاه تجدیدنظر برای تایید حکم دادگاه انقلاب نام برده می شود.

این مقام مسئول در قوه قضاییه ضمن دفاع از عملکرد قاضی ساعدی، اظهار داشت: قاضی ساعدی توانمندی و استقلال خود را در مقاطع بسیار و در پرونده های مختلف نشان داده است. فشارهای روی قاضی بیش از حد متصور و معمول بود. آقای ساعدی تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزی هم که حکم صادر شده، ساعدی برای آن که زیر بار چنین حکمی رفته ناراحت است.

این مقام آگاه در ادامه با اشاره به دو مستشار دیگر شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، اهوارکی و عبدی پور، گفت: نیروهای امنیتی ابتدا با تحت فشار قرار دادن این دو مستشار رای آن ها را برگرداندند. که با این کار قاضی ساعدی بیش از پیش تنها ماند و با ۲ به ۱ شدن رای قضات شعبه ۴۴ بر علیه دانشجویان در نهایت این رای صادر شد.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است رئیس دادگاه های تجدیدنظر در همین خصوص در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی حاضر شده و در آن جا به وی توصیه هایی در مورد پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر شده است.

قاضی ساعدی در بهمن ماه ۸۶ و زمانی که دادستانی اجازه نداد دانشجویان علیرغم تودیع وثیقه صادر شده از زندان آزاد شوند، قصد داشت با ایراد «نقص تحقیقات»، پرونده را برای تحقیقات مجدد به دادستانی ارجاع داده و خواستار آزادی مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از زندان شود که با فشار وارده موفق به انجام این کار نشد و سعی کرد با تشکیل دادگاه حکم برائت این سه دانشجو را صادر نماید.

گزارش های رسیده حاکی از آن است، دادستانی پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر سعی در طولانی شدن روند صدور رای داشته تا از این طریق بتواند فشارهای بیشتری به دادگاه وارد نماید. در همین راستا دادستانی به استعلام شعبه ۴۴ تجدیدنظر، در خصوص پرونده دانشجویان، در تاریخ ۲۸ اسفند پاسخ داد تا قاضی نتواند پیش از تعطیلات عید نوروز حکم خود را صادر نماید. گفته می شود تا پیش از تعطیلات عید نوروز نظر قاضی و دو مستشار دیگر آن بر اعلام حکم تبرئه دانشجویان بوده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر اصرار دیگر نیروهای امنیتی این بوده که حکم شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی به هر نحو ممکن زیر سوال برود. به همین دلیل شعبه ۴۴ هم حکم تبرئه صادره را شکست و هم حکم «۴ ماه حبس به علت ایراد تهمت به بسیج و نیروهای امنیتی» را فاقد وجاهت قانونی دانست و نادیده گرفت. نیروهای امنیتی سعی داشتند قاضی شبعه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، که حکم بر برائت دانشجویان داد، را زیر سوال ببرند.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است مسئولین مجتمع شهید قدوسی، که دادگاه عمومی دانشجویان در آن جا برگزار می شد، ضمن اعتراض شدید به مسئولین دادگستری به سبب صدور چنین حکمی برای پرونده دانشجویان در ملاقاتی که با مسئولین دادگستری داشته اند، خاطرنشان کرده اند: «ما آن زمان این همه مقابل فشارها ایستادگی کردیم و از استقلال قوه قضاییه دفاع کردیم تا این گونه زیر سوال برویم؟!»

گفته می شود قاضی جوادی، صادر کننده حکم برائت برای دانشجویان، در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی به شدت تحت فشار و حتی آزار نیروهای امنیتی بوده است. این نیروها از قاضی خواسته بودند برای هر یک از این سه دانشجو حداقل سه سال حبس تعزیری در نظر بگیرد که قاضی زیر بار نرفته بود. شنیده ها حاکی از آن است فشار وارده به قاضی جوادی پس از صدور حکم آن قدر بالا رفته که وی مجبور شده چندین هفته در مرخصی به سر ببرد.

در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تحت فشارهای فراوان، از طرف مقامات عالی دستور رسیده از طرف نیروها و رسانه های خودی هیچ گونه واکنشی نسبت به این حکم نشان داده نشود تا هم فشارهای وارده به قوه قضاییه در این خصوص منتشر نشود و هم این که این پرونده به فراموشی سپرده شود تا بیش از این آبروی نیروهای امنیتی دخیل در این پرونده در معرض خطر قرار نگیرد.

به همین علت بود که صدور این حکم، که در واقع پیروزی برای وزارت اطلاعات و نیروهای حامی دولت به شمار می رفت، هیچ گونه بازتابی در سایت ها، رسانه ها، روزنامه ها و حتی نشریات وابسته به این جریان پیدا نکرد. نیروهای حامی دولت از ترس بازتاب منفی تکیه بر این حکم در نیروهای بدنه خود، که در نوع خود حکمی ضعیف و بدون پشتوانه استدلالی بود، به آن اهمیت چندانی ندادند.

خبرنامه امیرکبیر: پس از برگزاری تریبون آزاد «در حسرت عدالت» که در اعتراض به صدور حکم بدون پشتوانه و ناعادلانه برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، کمیته انضباطی این دانشگاه اقدام به احضار بیش از ۲۰ نفر از دانشجویان کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر کمیته انضباطی بلافاصله پس از برگزاری تریبون آزاد با تماس تلفنی با کاندیداهای انتخابات انجمن اسلامی، که همان روز برگزار شد، از آن ها خواست فردای آن روز به هر صورت ممکن در کمیته انضباطی حضور یابند. کمیته انضباطی تهدید کرده بود در صورت عدم حضور این دانشجویان با آن ها برخورد سختی خواهد کرد.

به همین خاطر بعضی از دانشجویان، که در تهران حضور نداشتند، مجبور شدند شبانه راهی تهران شده تا در زمان مقرر در کمیته انضباطی حاضر شوند. کمیته انضباطی با تحت فشار قرار دادن کاندیداهای انتخابات انجمن اسلامی، به آن ها گفته بود در صورت عدم ابراز بی اطلاعی از انتخابات انجمن و کاندیداتوری خود با احکام سنگین محرومیت از تحصیل مواجه خواهند شد.

پس از برگزاری تریبون آزاد نیز کمیته انضباطی بیش از ۱۰ نفر دیگر از اعضای انجمن را به این کمیته احضار کرد. در میان احضار شدگان نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن اسلامی امیرکبیر، و سجاد ویس مرادی، عضو فعلی شورای مرکزی انجمن، دیده می شوند. جالب آن که از سجاد ویس مرادی خواسته شده بود روز چهارشنبه به کمیته انضباطی مراجعه کند که او اعلام کرده بود قادر نیست در آن روز به تهران بیاید.

در حالی که سجاد ویس مرادی پس از گذشت دو روز به کمیته انضباطی مراجعه کرده حکم «دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات» به وی ابلاغ شده است. به این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر گفته شده که به علت عدم حضور به موقع در کمیته انضباطی حکم وی به صورت غیابی و بدون در نظر گرفتن دفاعیات او صادر شده است.

سجاد ویس مرادی پیش از این نیز به علت شرکت در مراسم و تریبون آزادی که در اعتراض به جعل نشریات دانشجویی این دانشگاه و محکومیت جاعلین این نشریات برپا شده بود به «دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از تسهیلات رفاهی تا پایان تحصیل» محکوم شده بود. از میان ۲۰ دانشجوی دیگر احضار شده به کمیته انضباطی هنوز برای کسی حکم جدیدی صادر نشده است.

دوستانمان را آزاد کنید

سرانجام پس از گذشت قریب به یک سال از بازداشت غیر قانونی سه اهورایی دربند، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی روز سه شنبه هفته گذشته دادگاه غیر علنی تجدید نظر حکم نهایی خود را پیرامون غائله نشریات جعلی منتشر شده در دانشگاه امیر کبیر تهران اعلام کرد. بر اساس حکم قاضی ساعدی، این دانشجویان به اتهام تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب به ترتیب به۲۲ و ۲۶ و ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.

با پیگیری روند این پرونده که شروع آن به اردیبهشت ماه سال گذشته، زمان انتشار نشریات جعلی، بر می گردد به روشنی میتوان دریافت که عواملی غیر از مستندات و مدارک، تاثیر مستقیمی در رای صادره توسط دادگاه داشته است. چه بسا دادگاه عمومی، بر اساس حکم خود این سه تن را از اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به مقامات جمهوری اسلامی، توهین به زنان محجبه، توهین به مردم شهر قم و … تبرئه کرده و بخاطر افترا به نیروهای بسیجی به ۴ ماه حبس محکوم کرده بود اما در دادگاه تجدید نظر علیرغم عدم ارائه ادله و مستندات دادستان و بر خلاف اصل ۱۶۷ قانون اساسی، و تنها تحت فشارهای وارده از جانب جریانات سیاسی حاکم و صاحب قدرت چنین حکم ناعادلانه و غیر منصفانه ای صادر شد.

نیز در جریان رسیدگی قضایی به این پرونده مواردی را میتوان یافت که صریحا ناقض قوانین آئین دادرسی و حتی قانون اساسی کشور است. این دانشجویان طی نامه ها و تماس هایی که با خانواده های خود برقرار کرده بودند، بارها به شکنجه های جسمی و روحی که متحمل شده اند، اشاره کرده و اعترافات اولیه خود را که تحت انواع آزار و اذیت ها توسط بازجویان به دست آمده بود، تکذیب کردند؛ این در حالیست که طبق ماده ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه و آزار جسمی و روحی متهم، و ماده ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده ممنوع میباشد. همچنین طبق نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه جرائم مطبوعاتی و سیاسی باید با حضور هیئت منصفه و خبرنگاران به صورت علنی در دادگاه صالحه مورد بررسی قرار گیرد، که در این مورد حتی جلسه دادگاه تجدید نظر نیز به صورت غیرعلنی برگزار شده است.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، با اعلام انزجار از روند سیاسی حاکم بر رسیدگی به این پرونده و عدم استقلال رای دستگاه قضایی کشور و مغرضانه دانستن حکم صادره، همگام با سایر دانشجویان دانشگاه ها و آزادیخواهان کشور، حمایت از این سه آزادمرد در بند را وظیفه خویش می داند. همچنین این انجمن، روند رو به رشد سرکوب و برخورد با فعالان مدنی و اجتماعی، مخصوصاّ دانشجویان و فعالان زن را که اقتدارگرایان حاکم در پیش گرفته اند به شدت محکوم نموده و خواستار آزادی هر چه سریعتر این سه تن و دیگر زندانیان سیاسی است.

در گزارش روزنامه اعتماد علاوه بر مهرداد بذرپاش که ۲۵ سال سن دارد و پیش از این عضو بسیج دانشگاه صنعتی شریف بوده، فهرست مدیران جوان دولت نهم و سوابق آن ها به این شرح ذکر شده است:

مسيح مشهدي تفرشي، مديرعامل پارس خودرو، متولد ۱۳۵۹: همراه با مهرداد بذرپاش در انتخابات شوراها شرکت کرد. پس از ناکامي با بذرپاش به پارس خودرو رفت و اکنون با حکم او مديريت پارس خودرو را بر عهده گرفته است.

علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، متولد ۱۳۵۷: اين دانش آموخته دانشگاه امام صادق سال ۵۷ در يکي از روستاهاي سبزوار به دنيا آمده و در کارنامه کاري خود رياست بورس کرج را دارد. از خوش شانسي او بود که بورس تهران به روزي افتاده بود که کسي دبيرکلي آن را قبول نمي کرد تا با پذيرش آن از سوي صالح آبادي اولين مسوول بورس پس از اصلاح ساختار جواني ۳۰ ساله باشد.

بابک افقهي، معاون توسعه تجارت، متولد ۱۳۵۷: پس از معرفي ميرکاظمي مديريت رسانه هاي وزير پيشنهادي را برعهده گرفت و پس از راي اعتماد به ميرکاظمي به عنوان مشاور جوان وي انتخاب شد. افقهي هم اکنون معاون پشتيباني رئيس سازمان توسعه تجارت است.

حميدرضا عليان، مشاور مديرعامل پارس خودرو، متولد ۱۳۵۶: در ابتدا به عنوان مشاور جوان وزير صنايع و معادن مشغول به کار شد. او علاوه بر اين سمت قائم مقام حوزه مشاوران جوان نيز بود. در زمان مهرداد بذرپاش به عنوان مشاور مديرعامل پارس خودرو انتخاب شد. در کنار سمت هاي اقتصادي، عليان عضويت در هيات مديره استقلال را نيز در کارنامه خود دارد.

حسن رضوي، مشاور معاونت حقوقي رئيس جمهوري، متولد ۱۳۵۸: يکي ديگر از مشاوران جوان است که علاوه بر سمت مشاورت در ساختمان کوثر رياست جمهوري نيز مسووليت برعهده دارد. گفته مي شود او از وزارت علوم بورسيه تحصيل در يکي از کشورهاي خارجي را دريافت کرده است.

سيدمحسن نبوي، عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذار ي خارجي، متولد ۱۳۵۸: داماد محمود زريبافان از مشاوران جوان وزير امور اقتصادي بود. نبوي پس از چندي از سمت مشاور جوان وزير ظاهراً استعفا داده و اکنون عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاري خارجي است.

خدامراد احمدي، عضو هيات مديره صنايع کوچک، متولد ۱۳۵۷: از دوستان صميمي بذرپاش است که در کنار عضويت در هيات مديره صنايع کوچک، مديريت دفتر وزارتخانه را نيز برعهده دارد.

قلي ها، مديرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، متولد ۱۳۵۸: از نزديکان بذرپاش در ستاد رايحه خوش خدمت بود. او مدتي مشاور جوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا بود اما پس از مدتي به مديريت دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا رسيد.

عليرضا سائلي، مديرعامل شرکت رفاه گستر، متولد ۱۳۵۹: مشاور جوان رئيس سازمان تامين اجتماعي که عمرش به ۳۰ سال نرسيده همزمان به عنوان مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت رفاه گستر انتخاب شده است.

وحيد خاوئی، مسوول دفتر ستاد تبصره ۱۳، متولد ۱۳۵۸: هم اکنون مسوول دفتر مهدي هاشمي رئيس ستاد تبصره ۱۳ است. او پيش از اين عضويت در بسيج دانشگاه علم و صنعت را نيز در کارنامه خود داشته است. (از وحید خاوئی به عنوان رهبر بسیجیانی که دکتر صالحی، رئیس سابق و منتخب اساتید دانشگاه علم و صنعت، را در سال ۸۲ مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را به گروگان گرفتند یاد می شود.)

کاوه اشتهاردي، رئيس موسسه فرهنگي- مطبوعاتي ايران، متولد ۱۳۵۷: مدير سايت سما در زمان شهرداري احمدي نژاد بود. پس از آن به عنوان دبير کميته تبليغات شوراي عالي امنيت ملي انتخاب شد و پس از کنار گذاشتن اسلامي فرد جانشين وي شد.

عبدالله سلطاني ثاني، عضو هيات مديره شرکت پلاسکوکار سايپا، متولد ۱۳۶۱: سلطاني از دوستان بذرپاش است که با تلاش وي و حکم اعضاي هيات مديره سايپا انتخاب شده است.

سلطانی، که در دانشگاه امیرکبیر به عنوان یکی از نیروهای تندرو بسیج در سال های اخیر شناخته می شد، در واکنش به این گزارش جوابیه ای برای روزنامه اعتماد ارسال کرد. در بخشی از جوابیه این مدیر جوان دولت نهم آمده بود: مشکل اينجاست که در روزنامه تيتر مي زنند که داد و بيداد که کشور را جوانان به يغما بردند و يک جوان ۳۰ ساله داراي مدرک کارشناسي ارشد از بهترين دانشگاه هاي فني کشور، مسوول دفتر رئيس فلان نهاد شده، يا ديگري با ۳۴ سال سن، داراي رزومه کاري در سطوح عالي مديريتي و دانش آموخته يکي ديگر از بهترين دانشگاه هاي کشور مديرکل حوزه وزارتي فلان وزارتخانه گرديده است و قس علي هذا. آيا واقعاً اينها مصداق بحراني است که شما از آن نام مي بريد؟ مديران دولت هاي هفتم و هشتم با جوان آن روز فاجعه ۱۸ تير ساختند و همه استعداد و توانمندي آنها را در حد پياده نظام بودن جريان اصلاحات قلمداد کردند. از چنين کساني نبايد انتظار داشت که در قبال ورود جواناني تحصيلکرده، متدين و خلاق به عرصه مديريتي کشور واکنش منفي از خود نشان ندهند. ذهنيت بسته، واپس گرايانه و انحصارطلب چنين کساني، هواداران خود را پياده نظام مي گمارد و ورود نخبگان جوان را به دايره مديريتي کشور برخلاف مصالح خود مي داند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر عبدالله سلطانی ورودی ۷۹ رشته صنایع پلی تکنیک است و در سال های حضورش در این دانشگاه همواره در مراسم های مختلف یکی از عوامل اصلی ضرب و شتم دانشجویان بوده است. سلطانی، در حالی که چند سال است که فارغ التحصیل شده، اما پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، همواره در مقاطع حساس حضور فعالی در دانشگاه امیرکبیر برای هدایت بسیج داشته است.

سلطانی در مراسم حضور احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر، یکی از عوامل کنترل نظم سالن و ضرب و شتم دانشجویان بود. وی همچنین پیش و پس از توزیع نشریات جعلی دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر در اردیبهشت ماه سال گذشته، که حاوی مطالب توهین آمیزی بود، حضوری فعال در پلی تکنیک داشت. عکس های زیر تصویر این مدیر جوان دولت احمدی نژاد را در حال انجام فعالیت دانشجویی(!) در سال های اخیر نشان می دهد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر مجید توکلی که از ۱۹ اردیبهشت سال گذشته به اتهام انتشار نشریات جعلی و موهن در زندان به سر می برد، در آستانه سالگرد بازداشت خود بار دیگر توسط دادستان تهران احضار و مجددا تفهیم اتهام شد.

لازم به ذکر است در پرونده قبلی، که مربوط به نشریات موهن بود، مجید توکلی به همراه احسان منصوری و احمد قصابان ابتدا در دادگاه عمومی تبرئه شدند و قاضی مستندات موجود در پرونده را کاملا مردود دانست و اعترافات اخذ شده از این سه دانشجو را تحت فشار و شکنجه تشخیص داد. اما این حکم تحت فشار شدید نیروهای امنیتی و دادستان تهران و معاون امنیت وی، قاضی حداد، در دادگاه تجدیدنظر شکسته شد و آن ها به ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.

در پاییز سال ۸۶ احضاریه ای در زندان به دست مجید توکلی رسید که در آن ضمن معرفی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به عنوان شاکی این دانشجو، بدون آن که عنوان اتهامی و موضوع شکایت ذکر شود، از وی خواسته شده بود خود را به دادسرای کارکنان دولت معرفی نماید. جالب آن که در حالی که مجید توکلی چندین ماه بود که در «بازداشت موقت» به سر می برد، در احضاریه ارسالی تاکید شده بود «در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر حکم جلب صادر خواهد شد».

روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت، در حالی که کمتر از یک ماه از اعلام حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت این سه دانشجو می گذشت از توکلی خواسته شد بار دیگر خود را برای مراجعه به دادگاه آماده کند. روز سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت، پس از انتقال این دانشجو از زندان به دادسرای کارکنان دولت مشخص شد این مسئله مربوط به احضاریه ای است که چندین ماه پیش به دست او رسیده بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر قاضی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با تفهیم اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به مجید توکلی، پرونده جدیدی را برای وی گشود. تفهیم اتهام توکلی در بازپرسی بدون اطلاع و حضور وکیل وی انجام شد. قاضی ابتدا اعلام کرد شاکی این پرونده «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» بوده که از شماره ۱۵ نشریه دانشجویی «خط صفر»، منتشره در تاریخ ۲۳ آبان ۸۵، شکایت کرده است.

عناوین اتهامی توکلی به این شرح بوده است: انتشار نتایج یک نظرسنجي غيرمعتبر با عنوان «کاهش شديد محبوبيت دولت» به منظور تشويش اذهان عمومي، انتشار مطالب کذب و غيرواقعي پيرامون بيانات رهبري در سمنان به منظور تشويش اذهان عمومي، انتشار مطالب غيرواقعي در مورد سفرهاي استاني رئيس جمهور و توهين به رئيس جمهور.

در خبر مندرج در نشریه، نتیجه یک نظرسنجی که کاهش محبوبیت احمدی نژاد، اختلاف نظر مردم با وی و… را نشان می داده آمده است. «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه» ادعا کرده که این نظرسنجی غیر معتبر بوده و این دانشجو با انتشار نتایج این نظرسنجی مرتکب «نشر اکاذیب» شده است. شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه»، که یکی از ارگان های اصلی سپاه محسوب می شود، از یک نشریه دانشجویی، آن هم در خصوص انتشار یک نظرسنجی، عجیب و غیرمعمول است.

مجید توکلی ضمن رد این اتهام، نظرسنجی مندرج در نشریه توقیف شده خود را به نقل از خبرگزاری رسمی «آفتاب» ذکر کرد. توکلی همچنین با ایراد اشکال در اصل شکایت، «قرارگاه ثارالله سپاه» را فاقد صلاحیت شکایت در این خصوص دانست، که قاضی در پاسخ اعلام کرد: «گزارش این تخلف از سوی این ارگان به دادستانی ارسال شده و شکایت از سوی دادستانی یا مدعی العموم صورت گرفته است». توکلی همچنین نسبت به عدم حضور وکیل خود در این جلسه اعتراض کرد.

این دانشجو همچنین در ادامه قوه قضاییه را فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی دانست و عنوان کرد: «طبق آیین نامه نشریات دانشجویی تخلفات نشریات بایستی در کمیته ناظر بر نشریات در داخل دانشگاه رسیدگی شود و تنها با تشخیص کمیته ناظر بر نشریات است که پرونده تخلف نشریه دانشجویی به قوه قضاییه ارسال می شود. در حالی که هیچ یک از این مراحل در خصوص این شکایت طی نشده و شکایت مدعی العموم نیز فاقد وجاهت قانونی است».

در پایان در حالی که مجید توکلی همچنان پس از گذشت یک سال در زندان به سر می برد، قاضی برای وی قرار التزامی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال صادر کرد و از وی خواست در صورت احضار مجدد، بلافاصله خود را به دادگاه معرفی نماید، که در غیر این صورت قرار التزام ۵۰ میلیون ریالی وی به اجرا گذاشته خواهد شد.

يك سال از توطئه اي پليد عليه دانشگاه گذشت، توطئهاي كه همچون گرزي سهمگين بر روح و جان جنبش دانشجويي ايران وارد شد. نقشه اي كينه توزانه كه با چاپ نشريات موهن و مجعول، در دهم ارديبهشت ۸۶ در اميركبير به مرحله اجرا در آمد تا روند هدفمند اقتدارگرايان و تزويرگران را تسريع بخشد. اين پروژه كه همچون صاعقه اي بر جان پلي تكنيك فرود آمد با سير گسترده ي بازداشت ها آغاز شد تا دانشگاه را به جولانگاه اقتدارگرايان نااهل به زعم خود تبديل كند. نتايج بازجويي هاي طولاني، بدون هيچ واهمه اي از اعمال شكنجه هاي روحي و جسمي بر عزيزانمان، نشان داد كه هيچ مدركي مبني بر چاپ اين نشريات توسط دانشجويان پلي تكنيك وجود ندارد و حتي درخواست دانشجويان مبني بر كنترل دوربين مداربسته دانشگاه براي آشكارشدن حقيقت به گونه اي مضحك رد شد.

عاقبت، سناريو مسير خود را با عبور از جاده اي متعفن به جايي رساند كه دامن سه دانشجوي اميركبير مجيد توكلي، احمد قصابان و احسان منصوري را لكه دار دانست و آنان را مجموعا به ۵/۷ سال حبس مزين ساخت، احكامي كه همگان را از اجراي ناعادلانه عدالت بهت زده كرد.

به خيال خام خدافراموشان، با به دار كشيدن يارانمان، فرزندان اين مرزوبوم پاي چوبه دار را خلوت مي كنند، ولي گويا نمي دانند كه ضميرهاي آگاه و روشن، هميشه در صحنه حضور دارند تا با جان خود، سنگر مقاوم دانشگاه را همچنان استوارتر از گذشته پاس دارند. گويا پاكدامني ياران با چنين توطئه ي شومي لكه دار مي شود و آگاهان را در سوگ مرگ عدالت مي نشاند.

اين نقشه شوم كه سراسر نقص است، تاب توان در مقابل حق خواهان را نداشت و سه آذر اهورايي دربند پس از تحمل هشت ماه حبس در آذرماه ۸۶ در دادگاه عمومي تهران بي گناه شناخته شدند و قاضي جوادي با رد اعترافات تحت شكنجه، آنان را از اتهامات توهين به مراجع تقليد مسلمانان، توهين به حرم اهل بيت مسلمانان، توهين به مردم شهر قم، توهين به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهين به مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران، رياست جمهوري، وزير علوم و مسئولين دانشگاه تبرئه كرد و اما در كمال بي عدالتي و با وجود توديع وثيقه ي هشتادميليون توماني توسط خانواده هايشان، بي دليل از آزادي شان جلوگيري شد.

دانشجوياني كه مراجع تقليد اصرار انتساب اتهام به آنها را گناه قلمداد مي كنند، با وجود حكم آزادي، در ايام نوروز نيز در زندان به سر بردند و خانواده و دوستان شان با برپايي سفره هفت سين پشت ديوار اوين، از جگرگوشه هايشان جدا نشدند.

در ۲۷فروردين۸۷، دادگاه تجديد نظر، بر پايه اظهارات قبلي دادستان در دادگاه بدوي و اين بار به قضاوت قاضي ساعدي برگزار شد و مجيدتوكلي، احمدقصابان و احسان منصوري به ترتيب به ۳۰، ۲۶ و ۲۲ماه حبس محكوم شدند، حكمي كه به گفته وكيل اين سه نفر ناعادلانه بوده و دادستان هيچ دليلي مبني بر محكوميت موكلانش ارائه نداده است.

نقض حكم تبرئه دادگاه عمومي و تاييد احكام سنگين و ناعادلانه ي دادگاه انقلاب همگان را مبهوت كرد كه حق و عدالت محوري به كجا مي رود؟ آيا اين احكام نمي تواند شائبه ي عدم استقلال دستگاه قضايي را ايجاد كند؟ آيا دور از ذهن است كه اين احكام تحت فشار صادر شده اند؟ آيا استناد به اعترافات تحت شكنجه اي كه در دادگاه عمومي رد شده اند، غيرانساني و غيراخلاقي نيست؟ آيا فضاحت اين وقايع تلخ از ديد كوردلان پنهان است؟ آيا اين رخداد، ستون هاي عدالت و ريشه هاي امنيت را نشانه نرفته است؟ و هزاران هزار آيا كه از روح هرانسان آزاده اي كه نمي تواند بر ظلم و جفا ساكت بنشيند، مي تراود.

كجاست نشاني از عدالت علي(ع)، كه اكنون نيازمند و محتاج پيشوايي چون اوييم تا بر بي عدالتي فرياد برآورد و بر انسانهايي كه به حيوانات اقتصادي و يا به حيوان نيايشگر درونگراي فردي در دخمه هاي عبادت مبدل شده اند، حكمراني و ضمير حق خواهي شان را بيدار كند.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند ضمن اعلام ناعادلانه بودن احكام صادره براي يارانمان نه تنها آنها را دور از حق، بلكه آنها را فقط و فقط ناشي از روندي كينه توزانه و اقتدارطلبانه در دانشگاه ها مي داند و به مسئولان هشدار مي دهد كه با توقف بي عدالتي ها و با اتخاذ ديدگاه واقع بينانه به قضيه، از ادامه اجراي احكام دانشجويان اميركبير جلوگيري نمايند، چرا كه بشريت همواره در يك دادگاه صالحه به قضاوت آفريدگار مي زيسته و ناحقي، سست كننده ي استوارترين پايه هاي عدالت نمايي بوده و اين يك قانون است.

اين تشكل ضمن همدردي و همياري با خانواده هاي اين عزيزان و اعلام انزجار از صدور اين احكام، حمايت خود را براي شروع يك جريان كاملا مدني و هماهنگ در همه دانشگاه هاي كشور براي كنكاش در اين رخداد كه به سرحد ناحقي رسيده است اعلام مي دارد تا با اطلاع رساني همگاني و گسترده، به منظور شكستن فضاي بهت زده جنبش دانشجويي، با حركتي آگاهانه جهت در دست گرفتن فضاي دانشگاه ها در مقابل خواسته هاي تماميت خواهانه ي اقتدارطلبان، نتيجه عكس اين توطئه را تقديم به يارانمان كنيم و اين زخم را كه بر جان احمد، مجيد و احسان نشسته است، التيام بخشيم، زيرا عدالتي كه در بي عدالتي اش، خود را عين حق مي داند، بايد بازخواست شود، تا بي عدالتي تبديل به يك قانون نشود، آن جايي كه تاريكي مطلق حكمفرما خواهد بود.

شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اردیبهشت ۸۷

حسينيان از حامیان اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری بود که نظریات جنجالی و معروفی درباره دولت‌های قبلی خاتمی و رفسنجانی و نیز تاریخ معاصر کشور و شخصیت‌های سیاسی برجسته‌ای مانند دکتر «محمد مصدق» دارد. او در دوره وزارت ري‌شهري، قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بود.

بر اساس اين گزارش، دكتر رهايي، رييس دانشگاه اميركبير كه از نزديكان فكري احمدي‌نژاد است، تلاش بسياري براي سركوب دانشجويان منتقد و مخالف، از بين بردن فضاي آزاد دانشجويي و حاكم كردن فضاي امنيتي در دانشگاه اميركبير كرده و داستان جعل نشريات دانشجويي،‌ دستور تخريب ساختمان انجمن اسلامي و شكايت شخصي از دانشجويان، از برجسته‌ترين نقاط كارنامه وي به عنوان رييس دانشگاه است.

همچنين كارگاه «شيوه ارتباط با جنس مخالف» عنوان برنامه ديگري در دانشگاه اميركبير است كه فردا، سه‌شنبه از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها برگزار مي شود. سخنران اين مراسم نيز حجت‌الاسلام پناهيان، از مداحان طرفدار احمدي‌نژاد است.

دسترنج

بخش انگلیسی خبرنامه که از چند هفته پیش به صورت آزمایشی شروع به کار کرده بود، رسما فعالیت های خود را آغاز کرد. نحوه تقسیم بندی و چیدمان مطالب و اخبار در بخش انگلیسی تا حد زیادی مشابه بخش فارسی است.

بخش انگلیسی خبرنامه امیرکبیر که از طریق این لینک (www.autnews.com/en) قابل دسترسی است، فعلا به صورت هفتگی به روز خواهد شد. اخبار، گزارشات و مقالات استفاده شده در بخش انگلیسی تا حد زیادی وابسته به بخش فارسی است. به این معنی که تعدادی از اخبار مهم هر هفته، که در بخش فارسی خبرنامه منتشر شده است، در پایان هفته به صورت خلاصه در بخش انگلیسی درج می شود.

از آن جا که بخش انگلیسی تجربه ای جدید در فعالیت رسانه ای در سطح دانشجویی است، ممکن است اشکالات و نواقصی به همراه داشته باشد که راهنمایی مخاطبین محترم در این زمینه، از طریق ارسال نظرات خود برای اخبار و گزارشات منتشره در بخش انگلیسی، به رفع نواقص این فعالیت فعالان دانشجویی کمک شایانی خواهد کرد.

خبرنامه امیرکبیر: در سالروز توطئه جعل نشریات در دانشگاه امیرکبیر، انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه ای این رخداد ناخجسته و توطئه ی پلید علیه دانشگاه را یادآوری کرده و خواستار آزادی سه دانشجوی دربند پلی تکنیک شد. متن این بیانیه به شرح زیر می باشد:

یک سال از روزی که دشنه ی انتقام بر حنجره ی دانشگاه بوسه زد، می گذرد. بوسه ی خنجری که دستمزدی شایسته بود، حق طلبی و آزاد مردی را و گواهی مکرر بر مهربانی مدعیان مهرورزی و اثباتی دیگر بر این لاف گزاف مضحک که ایران آزاد ترین کشور گیتی است. که اگر آزادترین نبود، یدک کشان عنوان قاضی را، این رخصت نمی بود که چنین خیره سر و آسوده خیال و فارغ از اندیشه ی عقوبت، حکم به تقصیر بی گناه ترین فرزندان این آب و خاک صادر کنند.

یک سال از زمانی گذشت که نکبت بارترین و کثیف ترین توطئه، برای حذف پاک لوحی و نیک سرشتی از محیط دانشگاه، در قالب جعل چهار نشریه و انتشار مطالب موهن، لباس عینیت به تن کرد و چماق بدستان را روانه داشت تا به سحر سرکوب و تازیانه، هر نشانی از اعتراض و نقادی را از سطح دانشگاه برچیده، قبرستانی از دل دانشگاه بیرون بکشند.

سپری شدن زمان خیلی زود برملا کرد که این طرح را نابلدان در انداخته اند و از دست نویسش آنچنان تناقضات ریز و درشت بیرون زد، که ریشخند همگان را برانگیخت و جز رسوایی، جاعلان و برنامه ریزان این نقشه را ارمغانی نداشت. چه کمترین ذکاوت کافی است تا بدانی آنچه رخ نداده هرگز اثبات نخواهد شد. پس دست به کار شکنجه شدند تا با معجونی از اعترافات ساختگی، پریشان و تحت فشار، آبروی از دست شده را باز یابند که رأی دادگاه عمومی مبتنی بر برائت دانشجویان و باطل دانستن آن اقاریر حاصل شکنجه، ناکامی دیگری برایشان رقم زد. بی حیثیتان، بی حیثیت تر شدند و کینه هاشان انباشته تر و در نهایت به ضرب و زور قلدری، دادگاه تجدید نظر را بر آن داشتند که صلیب به گرده ی بی گناهان بکشد. غافل از اینکه بر هم زدن این لجن، برایشان عایدی جز مگس و تعفن نداشت. مرحله به مرحله مهر تأییدی بر بیگناهی احسان، احمد و مجید نهادند و صورت زشت و کریه خود را بیش از پیش در معرض نمایش گذاشتند.

یقینا کسانی که به این چنین نقشه ی شومی توسل جستند، اطلاع از این قانون نانوشته نداشتند که دانشگاه به قبرستان و پادگان، تبدیل ناشدنی است. درخت انجمن اسلامی پلی تکنیک به پشتوانه ی حمایت های پاک و بیدریغ دانشجویان و اساتید مستقل، تمام این ایام دشوار را تاب آورد و اگرچه شاخه هایش را شکستند، در این توفان مهرورزی، قد خم نکرد وبا وجود همه ی مشقات و هزینه ها از زندان و شکنجه تا محرومیت از تحصیل، استوار ایستاد و با برگزاری انتخابات سالانه ی شورای مرکزی این تشکل، بار دیگر نشان داد که گیاه روییده از عشق و افتخار، با تبر بی اخلاقی و جعل و نفاق، افتادنی نیست.

سالگرد این روز شوم به حق که مستوجب سوگواری است که مقدسات اسلامی این چنین بازیچه و مستمسک عده ای قدرت پرست برای حذف منتقدین از صحنه قرار گرفت و براستی که باید به حال رئیس دانشگاهی گریست که برای پوشاندن ناکارآمدی و بی کفایتی اش، از هیچ خوش خدمتی و کرنشی در برابر نیروهای امنیتی فروگذار نکرد و در نهایت همکاری با اربابش، احمدی نژاد برای کشیدن انتقام از دانشجویان امیرکبیر، پلی تکنیک را به خانه ی امن وزارت اطلاعات مبدل نمود.

در سالروز این رخداد ناخجسته و توطئه ی پلید، انجمن اسلامی پلی تکنیک بار دیگر اعلام می دارد که خواستار آزادی هرچه سریع تر سه دانشجوی بیگناه، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی است و به علیرضا رهایی، رئیس سرسپرده ی دانشگاه هشدار می دهد که تا افول ستاره ی بخت احمدی نژاد، فرصت چندانی باقی نیست و این اوست که بعد از پایان گرقتن این دوران سیاه، مغموم و سرافکنده، از فرط بی آبرویی، روی وارد شدن به دانشگاه را نخواهد داشت و به جای این همه دانشجوی ممنوع الورود، حسرت ورود به پلی تکنیک تهران را خواهد کشید.

آذرخش از سینه ی من روشن است

تندر توفنده فریاد من است

هرکجا مشتی گره شد، مشت من

زخمی هر تازیانه، پشت من

هر کجا فریاد آزادی منم

من در این فریادها دم می زنم

انجمن اسلامی دانشجویان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

آیت الله هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

این نامه را در شرایطی می نگاریم که قریب به یکسال از زمان بازداشت اینجانبان، توسط وزارت اطلاعات می گذرد. بازداشتهایی که به دنبال انتشار چهار نشریه جعلی و موهن در ده اردیبهشت سال گذشته در دانشگاه امیرکبیر اتفاق افتاد. قطعاً می دانید از همان لحظه ای که آن نشریات منتشر گردید، شفاهاً و کتباً و به کرات در سخنرانی ها، بیانیه ها و نامه هایمان، داشتن هر گونه نقشی در تهیه و انتشار آن نشریات را تکذیب کرده و مطالب مندرج در آن را توهین آمیز دانسته و محکوم نمودیم. اما برخی که قصد شنیدن صدای تکذیب ما را نداشتند، از همان ابتدا و پیش از هر گونه محاکمه ای ما را مجرم خواندند، جماعتی که آن روزها درون دانشگاه جوسازی می کردند و ما و دوستانمان را کتک می زدند، در رسانه ها دروغ پردازی و شایعه پراکنی می کردند، پشت میزهای دولتی با مصاحبه هاشان به ما اتهام زنی می کردند و درون زندان نیز گناه ناکرده را با روش های مخصوصشان به ما “اثبات” می کردند که بخشی از روایت آن را خانواده های مان طی نامه ای به جنابعالی بیان نمودند.

در تنها جلسه بازپرسی در دادسرای ویژه امنیت هر گونه دخالت در انتشار نشریات را تکذیب کردیم و آنجا گفتیم که اقاریر اخذ شده در بازداشتگاه از روی اکراه و باالاجبار و به خاطر فشارهای وارده بر ما بوده است. اما بازپرس پرونده به جای بررسی موضوع و در حالی که آخرین دفاع را از ما اخذ نموده بود، به منظور تنبیه دستور انتقال ما به سلول انفرادی را صادر کرد. پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، در مرحله نخست قاضی بابایی رئیس شعبه ۶ این دادگاه با استناد به نشریاتی که انتساب آن به اینجانبان هرگز اثبات نشده، حکم درخواستی بازجوها را بدون هیچگونه استناد محکمه پسندی امضاء نمود و ادامه بررسی پرونده به دادگاه عمومی سپرده شد. در دادگاه عمومی طی حکمی کاملاً مفصل که خلاصه آن ۱۸ صفحه شده بود، کلیه مستندات وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و با پس گرفته شدن برخی مدارک اصلی ذکر شده در کیفرخواست توسط نماینده دادستان و اعلام اینکه چنین مدارکی (که به واسطه آن حکم بازداشت ما صادر شده بود) اساساً وجود خارجی ندارد، قاضی جوادی رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی- جزائی حکم برائت اینجانبان را صادر نمود.

در حکم قاضی جوادی موارد زیر آمده است:

- نماینده دادستان علیرغم درخواست استمحال، جهت ارائه ادله و شواهد لازمه و معرفی شهود ، دلیل جدیدی ارائه نداده و شهود را معرفی نکردند.

- دادستان به جهت عجز از معرفی و ارائه لب تاپ مورد استناد به محکمه ، اعلام انصراف از استناد به آن نمودند.

- نامه های ارسالی وزارت اطلاعات که بعنوان مدارک پرونده موجود است هیچکدام مبین چاپ و پخش مقالات موهن توسط متهمین نمیباشد و حتی یکی از نامه ها که بعنوان مدارک تشکیلاتی کشفی از متهمین ذکر شده و حکایت از روند غیر صحیح بازجویی ها (شکنجه) دارد.

- اقرار موجود (عندالحاکم) صورت نگرفته و حتی در پیش قاضی تحقیق در دادسرا نیز متهمان اقاریر را در نتیجه اجبار (شکنجه) مطرح و مراتب را تکذیب نموده و ادعاهای منونه از سوی متهمین مبنی بر وجود جبر و اکراه هرچند متکی به دلایل ظاهری نیست لیکن در جمع موجب شک شده و نتیجتاً بر مبنای قاعده (درء) موجب خروج علم و صحت مطالب از مرحله یقین میباشد.

- با دقت نظر در جمع بندی ارتباط جملات با همدیگر چنین استنباط میشود که جملات به صورت پراکنده مطرح و به هم پیوند خورده اند و همخوانی با یکدیگر ندارند.

نهایتا قاضی جوادی دستور تبدیل قرار بازداشت و قرار وثیقه را صادر کرد اما واحد اجرای احکام زندان اوین در اقدامی خودسرانه از اجرای دستور آزادی ما خودداری کرد و نشان داد نهادهای فراقانونی قدرتی بالاتر از قدرت قاضی دادگاه دارند.

و نهایتاً در آذرماه پرونده ما به دادگاه تجدید نظر ارسال گردید و پس از ۵ ماه قاضی ساعدی صرفاً بر مبنای اقاریری که بارها در حضور قضات مختلف توسط ما تکذیب و ناشی از فشار عنوان شده بود حکم تبرئه دادگاه عمومی را نقض و حکم دادگاه انقلاب را تائید کرد تا روند غیرقانونی بازداشتها و اعمال غیرانسانی و غیراخلاقی دوران بازجویی با حکم ناعادلانه دستگاه قضائی همراه گردد.

حضرت آیت الله

هنگامی که دادگاه عمومی به قضاوت قاضی جوادی حکم تبرئه را صادر نمود، حکمی که با آوردن کلیه مستندات وزارت اطلاعات و رد نمودن تک تک آنها و کمک گرفتن از آیات قرآن کریم، احادیث معتبر و فتاوای مراجع عظام، عقلاً و شرعاً دست داشتن متهمین در انتشار نشریات را رد نموده بود و هر مخاطب بی طرفی را آگاه می ساخت،آن حکم امیدوارمان کرد، نه به آزادی خودمان که می دانستیم کارشکنان کارشکنی می کنند که بلکه امیدوار به استقلال دستگاهی که به نظر سالیان سال بود تحت سیطره قدرت امنیتی قرار داشت، امیدوار به اینکه دستگاهی که جنابعالی در بدو ریاست خود، آن را “ویرانه” خواندید، درحال آباد شدن است، امید به آنکه عدالت زنده است.

افسوس و صد افسوس که حکم ۲۰ صفحه ای قاضی جوادی، در پی اوامر نیروی امنیتی به حکم بدون توضیح و مفتضحانه قاضی ساعدی تبدیل شد. حکمی که تعداد معدود کلمات آن خود بهترین نشان بر ناعادلانه بودن آن و ناتوانی قاضی در اثبات مدعای خویش است، ادبیات حاکم بر حکم تجدید نظر خود بهترین مدعاست که حکم تحت فشار صادر شده و قاضی ساعدی نیز تلاشی بر ارائه استدلال برای اعلام چنین رایی ننموده است. عملکرد قاضی ساعدی جدا از حکم شرم آوری که بهترین سند برائت و موجب سربلندی ما است، با صدای رسا مخالفت مسئولان قضائی را با استقلال و عمل به قانون قضات اعلام میکند تا از این پس قضات شجاع و مستقلی مانند قاضی جوادی رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی شجاعت آن را نداشته باشند که بر خلاف خواست و اراده نهادهای امنیتی قضاوت نمایند. حکم قاضی ساعدی چراغ سبز قوه قضائیه در برابر اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی، اعتراف گیری، پرونده سازی … در بازداشتگاههاست. حکم قاضی ساعدی اعلام بی ارادگی و سرسپردگی قوه قضائیه در مقابل فشارهای پشت پرده و خواسته های خودسرانه و غیرانسانی برای اعمال هر چه بیشتر ظلم و جفا در حق منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی است.

البته سکوت و تسلیم و نهایتاً همراهی قوه قضائیه با وزارت اطلاعات از زمانی آغاز شد که ریاست کل دادگستری استان تهران آقای آوایی که مسئول پیگری موضوع شکنجه ها بود با اعلام اینکه مدرکی دال بر وجود شکنجه نیافته است، عملاً این مسئله را مختومه اعلام کرد. حال آنکه بررسی ایشان پنج ماه پس از بازداشت ما آغاز شده بود و هیچگونه نظارتی بر عملکرد بند ۲۰۹ توسط قوه قضائیه وجود نداشته و ندارد و حتی درخواستهای مکرر ما برای بررسی موضوع توسط کارشناسان پزشکی قانونی عملاً نادیده گرفته شد و اساساً به شکایت ما رسیدگی نشد.

آنچه که حاصل اتفاقات چند ساله گذشته در قوه قضائیه بود میتوانست موید تلاشهای نیک جنابعالی و همکارانتان باشد ولی بی توجهی دستگاه قضائی به قانون گرایی و عدالت گستری در خلال چنین پرونده هایی، امیدهای فراوان به تغییرات چند ساله اخیر را بر باد داد. عدم استقلال قضات، عدم استناد به مدارک و دلایل در صدور رای، پیروی بی چون و چرا از خواستهای اطلاعاتی و امنیتی، عدم نظارت بر روند بازجویی ها، عدم پاسخگویی به دادخواهی های صورت گرفته، اموری بودند که با استناد به اتفاقات مختلف مورد ادعا بود ولی اینک صدور چنین حکم هایی قضات مورد اطمینان شما تردیدهای بیشتری را مطرح میسازد.

جناب آقای هاشمی شاهرودی

آنچه ارائه نمودیم شرح مختصری بود از وضعیتی که بر ما رفته است و اینک ما سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر پس از طی نمودن یک سال زندان، حکم صادر شده را عین ظلم می دانیم و در انتها موارد زیر را خدمت حضرت عالی به استحضار می رسانیم:

1) یک بار دیگر اعلام می داریم که اینجانبان نه از انتشار نشریات مجعول دانشگاه امیرکبیر اطلاعی داشته ایم و نه در تهیه و انتشار آنها نقشی داشته ایم و همان طور که بارها اعلام کرده ایم مطالب مندرج در آنها را محکوم کرده و می کنیم.

2) چنانچه مسئولان آن قوه حکم صادر شده توسط قاضی دادگاه تجدید نظر، قاضی ساعدی، را عادلانه و صحیح می دانند و استنادات پرونده را تا این حد محکم می دانند که تا بحال به خاطر این مستندات یکسال ما را در زندان نگه داشته و تا ۱۸ ماه دیگر قصد ادامه این بازداشت را دارند، پیشنهاد می کنیم کلیه مندرجات پرونده را منتشر نموده و در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارند تا مشخص شود تا حکم صادر شده تا چه حد عادلانه و منطبق بر قانون بوده است و به جز اعترافاتی که از طریق فشار از ما اخذ شده و جمع زیادی از مراجع عظام بر بی اعتبار بودن چنین اعترافاتی نظر داده اند، چه مستند دیگری بر حضور و دخالت ما در انتشار این نشریات وجود دارد.

3) از آنجا که طبق شواهد بسیار زیادی و از جمله گفته های شفاهی خود مسئولان قوه قضاییه حکم صادر شده توسط دادگاه تجدید نظر ناشی از فشارهای شدید بر قوه قضاییه و عدم توان قاضی و مدیران آن در تحمل این فشارها عنوان شده است، از شما به عنوان رییس قوه قضاییه و عالی ترین مرجع قضایی، درخواست داریم که از نقض استقلال این قوه ممانعت به عمل آورده و در دادگاهی که بدون تاثیر از فشارهای موجود روی این پرونده باشد، در حکم صادر شده برای ما تجدید نظر فرمایید. مطمئناً عموم دانشجویان، فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و دلسوزان قانون گرایی و عدالت محوری منتظر پاسخگویی حضرتعالی در خصوص دلائل صدور این حکم ناعادلانه، بازگو شدن محتویات پرونده و مستندات صدور حکم و بیان سیر غیرقانونی و غیرانسانی پرونده در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ، بویژه شکنجه های صورت گرفته در بند امنیتی ۲۰۹ اوین میباشند.

با تشکر

احسان منصوری - مجید توکلی - احمد قصابان

خبرنامه امیرکبیر: اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با سه تن از مراجع تقلید دیدار و گفت و گو کردند. در ابتدای این دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) از برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان منتقد در دانشگاه ها و محاکم قضایی و همچنین وضعیت علمی دانشگاه ها گزارشی ارائه نمودند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان در این دیدار اظهار داشتند: متاسفانه با آغاز سال جدید شاهد افزایش برخورد با فعالین مدنی در جامعه هستیم. برای سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی بدون هیچ گونه مستندی احکام سنگین حبس صادر کردند. آقایان باقی و قابل را به زندان بردند و سرکوب فعالین عرصه های زنان، کارگران و دانشجویان شدت گرفته است. گروهی تلاش می نمایند با هر شیوه ای صدای منتقدان را خاموش نمایند. از سوی دیگر معیار انتصاب افراد تخصص نیست وافراد هرچه بیشتر تملق گویی نمایند به پست های کلیدی تری دست می یابند که نمونه بارز آن انتصاب فردی به سرپرستی وزارت کشور است که اظهار داشته شخصی به او گفته اگر قرار بود پیامبر دیگری بیاید آن احمدی نژاد بود.

دانشجویان شرکت کننده در این دیدار همچنین انتقاداتی را در خصوص برخوردهای شدید انضباطی و محرومیت دانشجویان از تحصیل، طرح امنیت اجتماعی،طرح سهمیه بندی جنسیتی و… بیان کردند.

آیت الله العظمی حسینعلی منتظری در ابتدای این دیدار اظهار داشت: متاسف هستم برای حکومتی که حتی آقایان باقی و قابل و دانشجویان را نیز تحمل نمی کند. متاسفانه می خواستند این دانشجویان (دانشجویان امیرکبیر) در زندان باشند و دنبال بهانه می گشتند و می خواستند مایه عبرت دیگران باشند و به دنبال پرونده سازی هستند.

آقای منتظری در ادامه اظهار داشت: ‏آنچه مايه تأسف است این است كه آیت الله خميني وعده هايي‏ ‏دادند ما هم به تبع ايشان همان ها را مطرح كرديم، مردم هم به خيال اجراي‏ ‏آن ها در صحنه آمدند، انقلاب كردند و هزينه هاي سنگيني هم دادند، اما آن‏ ‏وعده ها عملا محقق نشد. ما به مردم قول داديم كه آزادي باشد،‏ ‏استبداد نباشد و به مردم و نظرات آن ها بها داده شود، ولي نشد. البته من در‏ ‏حد خود گفتم ولي كسي به نصايح و خيرخواهي ها توجه‏ ‏نكرد.

ایشان ادامه دادند: البته در زمان شاه هم کارهایی می شد و ظلم هایی بود اما به اسم دین و اسلام نبود. اما امروز حرف هایی زده می شود کارهایی انجام می شود، ‏نگراني و ناراحتي من اين است كه تمام خلاف كاري ها و تبعیض ها به نام اسلام انجام‏ ‏مي‎شود، به مردم اهانت مي‎شود به اسم اسلام، افراد به بي ديني متهم‏ ‏مي‎شوند به اسم اسلام، افراد خدمتگزار و متدين کنار گذاشته می ‎شوند به اسم‏ ‏اسلام. نظامي كه نتواند افرادي چون آقاي حجة الاسلام هادي قابل با آن‏ ‏همه سوابق خدمت به اسلام و انقلاب را تحمل كند و به اتهامات واهي‏ ‏ايشان را روانه زندان كند چگونه نامش اسلامي است؟! ایشان نه ضد نظام‏ ‏است نه ضد دين. آن ها و امثال آن ها افرادي خدمتگزارند كه حرف ها و افكار آن ها‏ ‏با نظرات برخي ها مخالف است. زمان سابق و رژيم گذشته هر كاري‏ ‏مي‎شد پاي اسلام وسط نمي آمد، ولي حالا همه خلاف كاري ها پاي اسلام‏ ‏گذاشته مي‎شود. در برخورد با دانشجویان هم متاسفانه از حقوق شهروندی و حق تحصیل محرومند. در حالی که زمان سابق من زندان بودم، محمد ما هم فراری بود، اما احمد ما در همین دانشگاه پلی تکنیک درس خواند و مدرک گرفت و کسی هم مزاحمش نشد؛ اما حالا دانشجویان را ستاره دار کرده از تحصیل محروم می کنند.

منتظری ضمن مخالفت با ورود به حریم خصوصی مردم و رفتار نادرست صورت گرفته با مردم نیز اظهار داشت: خلیفه دوم وقتی خلیفه بود شب ها در مدینه می گشت، از خانه ای صدای موسیقی می آمد از دیوار بالا رفت و سرش را داخل خانه کرد و گفت چشم خلیفه را دور دیدید؟ مرد صاحب خانه که آدم شجاعی بود گفت اگر ما یک گناه انجام دادیم؛ تو سه گناه انجام دادی، اول این که از دیوار خانه بالا آمدی در صورتی که در قرآن می خوانیم ادخلوا البیوت من ابوابها. دوم این که سلام نکردی و در قرآن می خوانیم اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اهلها. و سوم تجسس کردی و در قرآن آمده لا تجسسوا. خلیفه پس از شنیدن این استدلال محکم بر کار خلافش صرف نظر کرد و نگفت او را بازداشت کنید چون به خلیفه توهین کرده است. بنابراین مشخص است که اسلام با این رفتارها موافق نیست. و بدتر از همه این که متأسفانه اخیرا شنیدیم که برخی از مجریان این طرح خود نیز دچار لغزش شده اند.

آیت الله العظمی منتظری در پایان یادآور شد: دانشجویانی که احساس مسئولیت دارند باید بهتر نیز درس بخوانند زیرا در غیر این صورت افراد بی تفاوت و عافیت طلب به مدارج بالای علمی می رسند و مسئولیت های را قبول می کنند و این امر اصلاح امور را مشکل تر می کند.

آيت الله العظمي صانعي در ديدار با اعضای شوراي مرکزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور، دفتر تحکيم وحدت، گفت: هر کس با هر عقيده ديني، اسلامي و دانشگاهي وقتي کاري را براي خدا و در راه اصلاح نظام انجام مي دهد، اگر مشکلي برايش پيش آيد نبايد ناراحت شود و استقامتش را از دست دهد چون وظيفه اش را انجام داده و انجام وظيفه پيروزي است. وظيفه فعالان سياسي هشدار دادن براي آگاه کردن مردم است و نبايد براي پست و مقام مبارزه کرد.

صانعی با اشاره به معضلات و ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعي و برخي راهکارهاي غلطي که مسئولين ارائه مي نمايند، اظهار داشت: ما امروز با مشکل ازدواج جوانان مواجه هستيم و برخي مسئولين به جاي اين که به صورت ريشه اي با اين معضل مواجه شوند مي گويند کساني که مشکل مالي ندارند بروند و زن دوم بگيرند. آخر مگر ازدواج تجارت است که کسي که پول بيشتري دارد برود زن دوم بگيرد بايد مشکل معيشت و مسکن جوانان حل شود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر ايشان با انتقاد از از اتهام زني بر فعالين سياسي و مدني افزود: تهمت براندازي گناه بزرگي است. اگر هم جرمي رخ داده بايد در دادگاه صالحه بررسي شود. اتهاماتي مثل براندازي و جاسوسي را نباید بي پروا به کسي نسبت داد زيرا قبح قضيه از بين مي رود.

آيت الله العظمي گرامی در این ديدار گفت: در عمل سیاسی باید شرایط و مصلحت را سنجید، زمانی شرایط به نحوی است که افراد را به خاطر انتقادات درستی که دارند متهم به کفر می نمایند در این شرایط انسان باید بسیار هوشیارتر عمل کند. این مساله از صدر امسال نیز بوده است که نمونه بارز آن برخوردهای صورت گرفته با حضرت علی (ع) و سایر ائمه است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر ایشان در ادامه افزود: برخی خلفا از جنگ استقبال می نمودند و سعی می کردند همواره مسلمین در جنگ باشند و مردم رابه جنگ می فرستادند تا شرایط داخلی به نحوی شود تا علی(ع) و امثال ایشان نتوانند حرفی بزنند.

آیت الله گرامی سپس به شرح انواع مختلف روش هایی پرداخت که ائمه باتوجه به شرایط روز جامعه برای حفظ اسلام در پیش می گرفتند و اظهار داشت:در زمان امام حسن شرایط به نحوی بود که اگر او می خواست بجنگد نه تنها به هدف نمی رسد بلکه خودش و یارانش از بین می رفتند. امام حسین جنگید خودش و یارانش هم شهید شدند، اما ارزشش را داشت. شما نیز با توجه به شرایط روز و امکاناتی که دارید رفتار نمایید و انشاءالله سختی ها آسان می شود.

ایشان در پاسخ به سوالات دانشجویان در زمینه محرومیت از تحصیل، سهمیه بندی جنسیتی، طرح امنیت اجتماعی نیز گفت: محروم کردن افراد از تحصیل به خاطر ابراز عقیده هم خلاف شرع است و هم خلاف عقل. اگر دانشجویی دین دار از تحصیل محروم شود به ضرر مملکت خواهد بود و اگر کسی هم بی دین باشد و از تحصیل محروم شود هیچ سودی نخواهد داشت جز این که وی بیشتر به سمت بی دینی تمایل می یابد.

وی ضمن مخالفت با برخوردهای غیر معمول در طرح امنیت اجتماعی گفت: اسلام اجازه تحقیق و تفحص در امور افراد را نمی دهد و حتی اگر دختر و پسری با هم راه روند کسی حق ندارد بگوید شما با هم چه نسبتی دارید. روحانیت وظایف گوناگونی دارد که بخشی از آن بیان احکام است در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی نیز اگر شرایط سخت بود و دیدید برخی روحانیون کاری نمی کنند نظرتان از اصل باز نگردد.

الملك يبقي مع الكفر .. و لايبقي مع الظلم

حكومت با كفر باقي مي ماند ولي با ظلم نه

بدون حضور متهمين در دادگاه عمومي راي به برائت صادر مي شود!

بدون حضور متهمين در دادگاه تجديد نظر راي به محكوميت صادر مي شود!!!

شكمبه گوسفند بر سرمباركش مي ريزند نه محاكمه مي كند نه دو سال حبس تعزيري صادر مي كند و نه حتي اعتراض! اين الگوي انسانيت است.محمد الگوي اسلام ماست. جهان در مقابل يك چنين رفتار بردباري محكوم به تبعيت است.

آيا زمان آن نرسيده كه اولياي امور از پيشوايان مذهب مان درس بگيرند؟ آيا زمان آن نرسيده است كه موضوعات با تحمل ديگري و آرامش و به دور از شكنجه و زور حل شود؟

مگر اين سه ستاره دنباله دار چه كرده بودند كه اين گونه ستاره بارانشان كرديد؟ محكوميت آنان بر چه گناه ناكرده اي استوار شده است؟

گناه ناكرده را بر گردن ديگران انداختن براي انصراف اذهان مردم به منظور پيشبرد مقاصد خويش گناهي است نابخشودني. كدام اهانت؟ هنگامي كه دادگاه عمومي خودتان اتهامات را واهي و فاقد ارزش قانوني مي خواند و راي به برائت صادر مي كند.كدام تبليغ؟ كجا؟ كي؟ چگونه؟ مگر مي شود؟ خود حافظ مي كشي و خود تعزيه به پا مي داري؟

استدلالات مطرح شده در دادگاه به قدري ضعيف و بي پايه و اساس است كه هر سه دادگاه تشكيل شده براي اين ۳ دانشجو به صورت غيرعلني و بدون حضور متهمين برگزار شده است. لابد محكوميت اين دانشجويان را به اقرارهايي كه در شكنجه گاه اوين گرفته ايد استناد مي كنيد و يا به قول ساعدي (رييس دادگاه تجديدنظر) و از مندرجات پرونده در خصوص اقرار متهمين با خط خودشان نام مي بريد و از تكذيبيه همين دانشجويان به صورت مكرر با خط خودشان بدون هيچ گونه تعارض قبل از بازداشت و چه بعد از خارج شدن شان از سلول انفرادي و ورودشان به بند عمومي با عنوان بعضي ادعاها و افكار بعدي آنها در مراحل دادرسي را غيرموجه نام مي بريد. پشت درهاي بسته دادگاه تشكيل شده يا بي دادگاه؟!! اين چه بيدادگاهي است كه به اقرارهاي تحت شكنجه اقارير صريح نام مي دهد؟! مگر در روز ۱۰ ارديبهشت سال ۱۳۸۶ مدير مسئول نشريات جعلي تكذيبيه خود را تسليم رييس دانشگاه پلي تكنيك نكردند؟ مگر در روز ۱۱ ارديبهشت سال ۱۳۸۶ احمد قصابان و مجيد توكلي با سخنراني در تجمع داخل دانشگاه انتصاب اين نشريات به خود را موكداً تكذيب نكردند؟ مگر در روز بعد يعني ۱۲ ارديبهشت سال ۱۳۸۶ چهار مدير مسئول نامه اي را خطاب به شاهرودي ارسال نكردند و از مقامات قضايي نخواستند نسبت به جعل نشريات اقدامات لازم را انجام دهند؟ پس چگونه است كه پس از وارد شدن اين دانشجويان به زندان اوين در حالي كه به آنها حتي اجازه ارتباط تلفني با خانواده شان داده نمي شود اقرار مي كنند و شما هم به آن اقرار صريح مي گوييد؟!!

چرا زماني كه از شكنجه و زر و زور و داغ و درفش خبري نبود اقراري وجود نداشت؟ در كجاي تاريخ اسلام تاريخ انسانيت و آزادي اقرار با شكنجه اقرار صريح خوانده مي شود؟ علي چه كسي را بدون حضورش و به صورت غير علني براي اتهامات واهي ۳ بار به محاكمه كشيد؟ علي چه زماني با زر و زور از متهمين اقرار گرفت؟ دم زدن سوري از اسلام تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ نكند چون امسال را به نام آن مرد بزرگ نكردند او و شيوه او را فراموش كرده ايد؟

چرا زماني كه دادگاه عمومي راي به برائت اين سه تن و حكم به آزادي با وثيقه را صادر كرد علي رغم توديع مبلغ آن از سوي خانواده دانشجويان داديار از اجراي حكم دادگاه عمومي سرباز زد؟ اگر داديار از حكم قاضي پيروي نمي كند پس از حكم چه كسي پيروي مي كند؟ بلا شك بيم آن مي رفت كه با آزاد شدن آنها آن شكنجه ها بي رحمانه كه نشانه مهرورزي مهرورزان است رسوا شود؟

آيا روند اين سناريو و دادگاه روندي قانوني و انساني و عادلانه بود؟!!

بي شك كينه طراحان اين سناريو از دانشجويان از به آتش كشيدن عكس رييس جمهور مهرورز احمدي نژاد در پلي تكنيك است.

آقايان لطف كنند از سازمان ملل متحد دعوت به عمل آورند تا جلسه هاي خود را در بند ۲۰۹ زندان اوين برگزار كند تا كشورهاي عضو نيز اقرارهاي صريح و مكررشان را انجام دهند تا ديگر با ادعاهاي غير موجه خود ۵۷ بار كشورمان را به نقض آشكار و سيستماتيك حقوق بشر محكوم نكنند!!!

در پايان ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي مجيد توكلي، احمد قصابان و احسان منصوري به مادر و پدر اين عزيزان مي گوييم كه قامت بلند مجيد، احمد و احسان سپر اين سرزمين است و اوين جايگاه بزرگ مردان زيادي در تاريخ پايداري كشورمان بوده و هست. اين نكته قابل ذكر است كه ما براي احراز حقوق قانوني و انساني خود تا پاي جان ايستاده ايم و مي جنگيم و اگر لازم باشد جان خود را نيز نثار مي كنيم و اين اقدامات غير انساني را عليه دانشجويان و مردم قهرمان ايران را شديدا محكوم مي كنيم.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

به گزارش خبرنامه امیرکبیر انتخابات شورای مرکزی با شرکت ۱۱ کاندیدا به صورت باز و با رای مستقیم دانشجویان در صحن دانشگاه برگزار شد. هیئت نظارت بر انتخابات با صدور اطلاعیه ای نتایج انتخابات روز گذشته را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

دانشجویان فهیم دانشگاه امیرکبیر؛

با توجه به محدودیت های فراوان پیش رو در خصوص برگزاری انتخابات سالانه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان و همچنین سنگ اندازی، کارشکنی و عدم همکاری مدیریت انتصابی دانشگاه، دکتر رهایی، در این زمینه، انتخابات این دوره انجمن اسلامی امیرکبیر، همانند سال گذشته، با اعمال تغییراتی در شیوه اجرا و اطلاع رسانی، روز گذشته، سه شنبه ۳ اردیبهشت ۸۶ از ساعت ۹ الی ۱۹ برگزار شد. آرای دانشجویان از ساعت ۱۲ تا ۱۴ به وسیله یک صندوق ثابت و از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۹ به وسیله دو صندوق سیار در صحن دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی جمع آوری شد.

هیئت نظارت بر انتخابات پس از شمارش آرای ریخته شده به صندوق ها، نتیجه این انتخابات را به شرح زیر اعلام می دارد: کل آرای ریخته شده به صندوق: ۹۲۶ رای / آرای باطله: ۴۳ رای / منتخبین دوره جدید شورای مرکزی:

1- مجید شیخ پور، ۷۵۴ رای

۲- اسماعيل سلمانپور، ۶۹۲ رای

۳- نصراله کشاورز، ۶۳۱ رای

۴- حسین ترکاشوند، ۶۰۲ رای

۵- پویان محمودیان، ۵۸۹ رای

۶- ناصر پویافر، ۵۶۱ رای

۷- یاسر ترکمن، ۵۰۷ رای

دانشجویان محترم می توانند شکایات خود را حداکثر تا روز جمعه، ۶ اردیبهشت ماه، به وسیله یکی از اعضای فعلی شورای مرکزی انجمن به اطلاع هیئت نظارت برسانند. نتایج نهایی انتخابات پس از بررسی شکایات روز شنبه، ۷ اردیبهشت، اعلام خواهد شد.

هیئت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

۴/۲/۸۷

برگزاری انتخابات انجمن اسلامی، مدیریت دانشگاه امیرکبیر را غافلگیر کرد

انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی که در حاشیه تریبون آزاد «در حسرت عدالت» برگزار شد با بهت و حیرت مامورین حراست، انتظامات، بسیجیان و مدیریت دانشگاه امیرکبیر همراه بود. علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، از پیش از عید نوروز تمهیدات فراوانی جهت عدم برگزاری انتخابات انجمن اسلامی اندیشیده بود.

مدیریت دانشگاه از یک سو با قطعی نمودن احکام تعلیق بسیاری از اعضای انجمن از جمله مجید شیخ پور، دبیر تشکیلات، آرش آرمون، نیما گرشاسبی، ناصر پویافر، هادی پلاور و… و از سوی دیگر وعده و وعید به این دانشجویان مبنی اخذ امتحانات پایان ترم از ایشان در صورت کنار گذاشتن فعالیت دانشجویی در اردیبهشت ماه سعی کرد اعضای انجمن اسلامی را در بهار سال جاری منفعل نماید.

مدیرکل فرهنگی دانشگاه نیز که احساس می کرد اعضای کانون های فرهنگی- هنری از فضای کانون ها جهت فعالیت های مربوط به انجمن اسلامی استفاده می کنند در اقدامی خلاف قانون دفتر کانون گفت و گو و اندیشه را پلمب کرده و بازگشایی آن را به حصول اطمینان از عدم برگزاری انتخابات انجمن اسلامی منوط کرده بود.

حراست دانشگاه امیرکبیر به کلیه مامورین انتظامات اخطار داده بود در صورت ورود هر یک از دانشجویان ممنوع الورود به دانشگاه یا برگزاری انتخابات انجمن اسلامی با مامورین خاطی برخورد شدید خواهد شد. دادگاه انقلاب نیز با رسیدگی فوری به پرونده اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر و صدور احکام سنگین حبس برای آن ها سعی در منفعل نمودن فعالین دانشجویی پلی تکنیک نموده بود.

بعضی از مدیران دانشگاه به دانشجویان گفته بودند کلیه این مسائل، تدابیری است که جهت جلوگیری از برگزاری انتخابات دوره جدید شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر اندیشیده شده و دانشگاه برگزاری انتخابات را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد.

یک روز قبل از برگزاری تجمع «در حسرت عدالت» کارمند کمیته انضباطی با تماس با خانواده اعضای انجمن و تهدید آن ها به برخورد شدید دانشگاه، از ایشان می خواست از حضور فرزند خود در تجمع روز سه شنبه جلوگیری کنند. کارمند کمیته انضباطی به خانواده کلیه اعضای انجمن اسلامی گفته بود که فرزندشان در حال برگزاری تجمع و تریبون آزاد غیرقانونی است.

همچنین بدون هیچ گونه اعلام قبلی بسیاری از اعضای انجمن اسلامی از صبح سه شنبه به مدت ۲۴ ساعت به دانشگاه ممنوع الورود شدند و نتوانستند در کلاس های خود شرکت کنند. انتظامات دانشگاه با فراخواندن مامورین هر سه شیفت انتظامات دانشگاه و به کارگیری آن ها در داخل و خارج دانشگاه سعی کرد از ورود دانشجویان ممنوع الورود و دانشجویان دیگر دانشگاه ها به پلی تکنیک جلوگیری کند که موفق به انجام این کار نشد و کلیه دانشجویان موفق شدند به راحتی وارد دانشگاه شوند.

رهایی، که طبق گزارشات رسیده از سوی نیروهای امنیتی به وی، تصور می کرد انتخابات انجمن قرار است هفته آینده برگزار شود، دستور داده بود کلیه برنامه های تشکل های دانشجویی و کانون های فرهنگی- هنری در روزهای هفتم تا دهم اردیبهشت لغو شود. عدم آمادگی جهت برخورد با برگزاری انتخابات و اعلام ناگهانی آن توسط انجمن اسلامی؛ مدیریت، مامورین انتظامات، حراست و بسیجیان دانشگاه امیرکبیر را در بهت فرو برد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در حالی که دانشجویان در حال ریختن آرای خود به صندوق بودند، مامورین پر تعداد انتظامات و حراست در حاشیه تجمع تنها به مشاهده برگزاری انتخابات اکتفا کرده بودند. اعتمادزاده، مسئول انتظامات، هر از گاهی به تجمع نزدیک می شد و با استیصال به اعضای انجمن گوشزد می کرد: «به خاطر این کار حتما بازداشت خواهید شد».

بلافاصله پس از اعلام برگزاری انتخابات جلسه ای فوری در دفتر ریاست دانشگاه با حضور میراحمدی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه امیرکبیر، برگزار شد. در این جلسه چند فرد ناشناس نیز حضور داشتند.

گفتنی است انتخابات انجمن اسلامی امیرکبیر برای سومین سال پیاپی، پس از آن که رهایی، رئیس دانشگاه، انجمن را به زعم خویش غیرقانونی اعلام کرد، در فضای امنیتی و خفقان ایجاد شده توسط دولت نهم با موفقیت برگزار شد. میراحمدی، مسئول نهاد رهبری، سال گذشته در ضرورت جلوگیری از انتخابات انجمن اسلامی، برگزاری این انتخابات را معادل شکست دولت در پلی تکنیک خوانده بود.