سخنگوی قوه قضائیه ایران دلیل ممنوع الخروج شدن دو زن روزنامه نگاران و فعال حقوق بشر را اعلام کرده است.
روز جمعه، ۲۲ مه (۱ خرداد)، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - متن مصاحبه ای با علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، را مخابره کرد که ضمن تایید خبر ممنوع الخروج شدن نرگس محمدی، گفته است که خانم محمدی به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده و قرار است به دادگاه احضار شود.
گزارش ایران به نقل از آقای جمشیدی در مورد علت ایراد این اتهام و زمان احصار خانم محمدی به دادگاه و همچنین وضعیت ثریا عزیزپناه، که همراه نرگس محمدی ممنوع الخروج شد، جزئیات بیشتری انتشار نداده است.
روز ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) سال جاری، سایت خبری کانون مدافعان حقوق بشر با چاپ اطلاعیه ای اعلام داشت که نرگس محمدی، رئیس هیات اجرایی شورای ملی صلح، و ثریا عزیزپناه، عضو این شورا، هنگامی که قصد پرواز به خارج را داشتند در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شدند.
قرار بود این دو نفر برای شرکت و سخنرانی در جلسه جهانی زنان، که به گفته این سایت توسط برندگان جایزه نوبل برگزار می شد، به کشور گواتمالا عزیمت کنند.
براساس این اطلاعیه، این همایش با موضوع نقش زنان در دموکراسی در جهان با حضور نمایندگانی از بیش از سی کشور از دهم تا دوازدهم مه برگزار شده و محور سخنرانی نرگس محمدی “نقش زنان در دموکراسی در ایران” و موضوع سخنرانی خانم عزیزپناه “نقش زنان در دموکراسی در منطقه خاورمیانه” بود.
کانون مدافعان حقوق بشر افزوده بود که گذرنامه های این دو نفر مهر خروج داشت و آنان هنگام سوار شدن به هواپیما با ممانعت ماموران مواجه شدند.
به گفته این کانون، گذرنامه های خانم ها محمدی و عزیزپناه توسط ماموران ضبط شد و آنان باید به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.
پیش از این، مراجع رسمی قضایی در مورد این خبر اظهار نظر صریح نکرده بودند.
خانم نرگس محمدی روزنامه نگار است و کانون مدافعان حقوق بشر از او به عنوان نایب رئیس کانون یاد کرده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ به ابتکار شیرین عبادی، حقوقدان ایران برنده جایزه صلح نوبل، و شمار دیگری از فعالان حقوق بشر در ایران پایه گذاری شد و خانم محمدی در سال ۱۳۸۶ به عضویت شورای نظارت وابسته به کانون در آمد.
وی همچنین از اعضای شورای ملی صلح است که در سال ۱۳۸۶ و همزمان با احتمال حمله نظامی خارجی به تاسیسات هسته ای ایران با هدف کمک به حل و فصل مسالمت آمیز این بحران به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد.
در سال جاری، کمیته علمی بنیاد الکساندر لانگر، که یک سازمان غیردولتی مستقر در شهر بلزانو، ایتالیاست، نرگس محمدی را به عنوان برنده جایزه بین المللی این بنیاد در سال ۲۰۰۹ معرفی کرد.
قرار است این جایزه در مراسمی در ماه ژوئیه سال جاری به خانم محمدی اهدا شود.
کانون مدافعان حقوق بشر گفته است که ثریا عزیز پناه، عضو شورای ملی صلح، مدیر عامل کانون مشارکت در پاکسازی مین است که به مساله مین های باقی مانده از دوره جنگ عراق و ایران می پردازد.
وی همچنین مدیر مسئول نشریه کردی - فارسی راسان است.
بی بی سی



وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
