وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
آنجا به من انگ زدند که مي خواهم دم انتخابات کار سياسي کرده و جو درست کنم؛ جو سياسي وقتي نه دوربيني دستم بود، نه همراهي. تنها سندم چند دقيقه کوتاه داخل ون هاي سبزرنگ...اما سوالم از شما به يقين اگر پاسخي نداشته باشد، روي دل خبرنگاري مي ماند که فرمانده نيروي انتظامي سرزمينش چشم در چشمش دوخت و گفت هر جا ديديد ماموري ضرب و شتم مي کند، دستش را قلم کنيد.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
یکی از خواسته های محوری «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» از کاندیداهای ریاست جمهوری، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. از این زاویه فعالان همگرایی جنبش زنان تلاش کرده اند تا برای شناساندن و اهمیت این کنوانسیون به مردم، مسئولان و کاندیداها از روش های گوناگون بهره ببرند. برگزاری کارگاه های آموزشی کنوانسیون، مطرح کردن آن در دیدارها و نشست ها با کاندیداها، مصاحبه با افراد صاحب نظر و حقوقدان و… از روش های طرح این کنوانسیون و مفاد آن بوده است. مصاحبه ای که توسط مریم رحمانی از فعالان همگرایی جنبش زنان با عبدالفتاح سلطانی صورت گرفته و در ادامه می خوانید یکی از این تلاش هاست. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است:
مریم رحمانی: کنوانسیون رفع نبعیض از زنان در چه سالی تنظیم و تصویب شده است؟
عبدالفتاح سلطانی: در پاسخ به این پرسش ذکر این نکته ضروری است که: کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در ۱۸/دسامبر/۱۹۷۹ (۲۷/آذر/۱۳۵۸) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا و الحاق کشورها آماده شد و نهایتاً به استناد بند یک (۳/سپتامبر/۱۹۸۱) یعنی ۱۲/شهریور/۱۳۶۰ لازم الاجرا گردید. توضیح اینکه طبق بند یک ماده ۲۷ کنوانسیون ۳۰ روز پس از تصویب یا الحاق بیستمین سند، کنوانسیون مذکور لازم الاجرا می گردد.
مریم رحمانی: با توجه به اینکه اعلامیه حقوق بشر قبل از کنوانسیون تهیه و به امضا و تایید بسیاری از کشورها رسیده بوده چه ضرورتی برای تهیه این کنوانسیون از سوی فعالان حقوق بشراحساس شده است ؟
عبدالفتاح سلطانی: هرچند در مواد ۲-۶-۱۳-۱۶-۲۱-۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری زن و مرد از حیث حقوق فردی و اجتماعی تصریحاً یا تلویحاً ذکر شده است ولی جزئیات این امر نیاز به تفسیر و قانون گذاری ویژه ای داشته که در کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان این منظور محقق شده است. مثلا ً: حق انتخاب آزادانه همسر برای زنان بدون دخالت والدین آنان یا هرشخص دیگری، به تصریح در کنوانسیون مذکور درج شده است «بند ب قسمت الف ماده ۱۶ کنوانسیون» و حال آنکه این موضوع هنوز در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است و یک دختر باکره حتی اگر استاد دانشگاه یا مجتهد در علوم دینی باشد و پدرش فرد عادی بی سوادی باشد ولو اینکه چنین دختری در سن ۴۰ یا ۵۰ سالگی باشد، طبق قوانین ایران باید برای ازدواج رضایت پدر یا جد پدری خود را بگیرد و در صورت عدم موافقت آنان در شرایط خاصی می تواند از دادگاه صالح اجازه ازدواج اخذ کند واین در صورتی است که یک پسر ۱۵ ساله – حتی اگر بی سواد باشد – برای ازدواج خود با هر زنی آزادی کامل دارد و نیاز به کسب اجازه از پدر یا جد پدری – ولو اینکه پدر او استاد دانشگاه یا مجتهد باشد – ندارد.
مریم رحمانی: ا کنون چند کشور به این کنوانسیون پیوسته اند و چرا ایران تا کنون کنوانسیون را نپذیرفته است؟
عبدالفتاح سلطانی: در پاسخ به این پرسش که چرا ایران تاکنون کنوانسیون مذکور را نپذیرفته است. ذکر این مطلب ضروری است که فرهنگ حاکم به جوامعی همچون جامعه ایرانی از دیرباز فرهنگی مردسالارانه بوده و همین ویژگی اثرات ععمیق خود را بر دیدگاه غالب فقها و علمای دینی برجای گذاشته به نحوی که کمتر کسی دیده می شود که در این مقوله ها با درنظرگرفتن عنصر زمان و مکان دست به اجتهاد واقعی بزند و از نگرش سنتی فاصله بگیرد. در همین جا باید از زحمات روشنفکران دینی و برخی از مجتهدین و علمای دینی که برای تغییر دیدگاه تحصیل کردگان حوزه در این زمینه تلاش نموده اند، قدردانی نمود. گفتنی است که دیدگاه سنتی فقهای شورای نگهبان و ترکیب آنان را در جلوگیری از تصویب کنوانسیون مذکور نمی توان نادیده گرفت. لازم به ذکر است که تاکنون بیش از ۱۷۰ کشور کنوانسیون مذکور را امضا کرده اند.
مریم رحمانی: در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون چه تغییراتی در قوانین ما بوجود خواهد امد؟
عبدالفتاح سلطانی: در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون در بسیاری از قوانین کیفری و مدنی این مرز و بوم، باید تغییرات اساسی و اصلاحات عمیق صورت گیرد. از قبیل: برابری دیه زن و مرد – آزادی زنان و دخترانی که بالای ۱۸ سال سن دارند در انتخاب همسر بدون دخالت اولیای خود – آزادی دریافت گذرنامه و خروج از کشور بدون نیاز به جلب رضایت همسران خود – حق داشتن مشاغل مختلف حکومتی و غیرحکومتی از قبیل داشتن پست هایی مانند ریاست جمهوری و وزارت و عضویت در مجلس خبرگان و حتی حق انتخاب شدن برای رهبری مملکت – برابری زن و مرد در قوانین ارثی – برابری زنان و مردان در کلیه مقررات کیفری – تغییر قوانینی که زنان را وادار به داشتن پوشش ویژه می نماید – اعطای حق طلاق به طور برابر برای زنان و مردان – تدارک حقوق اقتصادی ویژه برای زنان خانه دار بیمه نمودن آنان – تدارک حق حضانت برابر با مردان نسبت به فرزندان مشترک – به رسمیت شناختن ولایت یکسان پدر و مادر نسبت به فرزندان مشترک و امثال آن…
مریم رحمانی: یکی دیگر از خواسته های محوری «همگرایی جنبش زنان» از کاندیداها بازنگری و اصلاح اصول ۱۹،۲۰،۲۱ و ۱۱۵ قاتون اساسی است، به نظر شما چرا این اصول چرا به بازنگری نیازدارد؟
عبدالفتاح سلطانی: در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون فوق الذکر در پاره ای از اصول قانون اساسی تغییراتی به شرح زیر باید صورت گیرد:
الف) در اصل ۱۹ قانون اساسی بعد از واژگان «رنگ، زبان» باید کلمه «جنسیت» نیز اضافه گردد و اصل ۱۹ بدین ترتیب اصلاح گردد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، مذهب و جنسیت و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
ب) اصل ۲۰ بدین شرح باید تنظیم و اصلاح گردد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت مقررات کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برخوردارند.»
پ) در اصل ۲۱ قانون اساسی باید عبارت: «با رعایت موازین اسلامی» که در صدر اصل آمده حذف شود و همچنین در بند ۵ اصل ۲۱ عبارت: «در صورت نبودن ولی شرعی» باید حذف گردد.
ت) در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به جای واژه «رجال» باید از واژه «شخصیت های» استفاده شود.
توضیح اینکه با توجه به تفسیر سلیقه ای فقهاء و مجریان مختلف قانون از عبارت هایی مانند «موازین اسلامی» یا واژه «رجال» و نبودن تعریف مشخص و واضح و قابل فهم همگان برای عبارت های فوق الذکر پیشنهاد می شود که برای رعایت برابری زنان و مردان از هر حیث، واژگان فوق الذکر از اصول قانون اساسی به شرح فوق حذف شده و تغییرات سابق الذکر انجام گیرد و از این منظر، قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار گیرد. بدیهی است، آن بخش هایی که از قانون اساسی که نیاز به اصلاح و تغییردارد، منحصر به موارد فوق نیست و ذکر همه موارد مستلزم اطاله کلام می باشد که در این مختصر مجال پرداختن بدان ها نیست و بررسی آنها به فرصت دیگری واگذار می شود.
مدرسه فمینیستی
