وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
آنجا به من انگ زدند که مي خواهم دم انتخابات کار سياسي کرده و جو درست کنم؛ جو سياسي وقتي نه دوربيني دستم بود، نه همراهي. تنها سندم چند دقيقه کوتاه داخل ون هاي سبزرنگ...اما سوالم از شما به يقين اگر پاسخي نداشته باشد، روي دل خبرنگاري مي ماند که فرمانده نيروي انتظامي سرزمينش چشم در چشمش دوخت و گفت هر جا ديديد ماموري ضرب و شتم مي کند، دستش را قلم کنيد.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
همگرایی جنبش زنان ایران برای طرح مطالبات در انتخابات با صدور بیانیه ای از کاندیداهای تایید صلاحیت شده درخواست کرد که به ردصلاحیت کاندیداهای زن اعتراض کنند.
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
امروز ۳۰ اردیبهشت ماه، شورای نگهبان ثبت نام کنندگانی را که کاندیداتوری شان مورد تایید قرار گرفته، اعلام کرد. در این لیست از میان ۴۷۱ نفر کاندیدای ریاست جمهوری تنها ۴ نفر صلاحیت شان تایید شده است و از میان ۴۲ زن داوطلب ریاست جمهوری (از جمله خانم ها «ژیلا موحد شریعت پناهی» و «رفعت بیات») هیچ یک مورد تایید قرار نگرفتند.
امروز به برکت حرکت مستقل و کنشگرانه برخی از گروه ها و فعالان جنبش زنان در فضای انتخاباتی و با تحمیل حضور مستقل خود در این عرصه که همواره «حوزه ای مردانه» بوده است، برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری، با بیانیه ها و اظهارنظرهای خود، کم و بیش مطالبات زنان را در برنامه های انتخاباتی خود قرار داده اند. چنین اقدامی از سوی این کاندیداها بی شک مورد استقبال زنان قرار دارد، اما مهم است که ما زنان به عینه مشاهده کنیم چگونه و با چه روشی این کاندیداها می خواهند خواسته ها و مطالبات زنان هموطن شان را پس از رسیدن به ریاست جمهوری برآورده سازند.
اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت تمامی زنان داوطلب ریاست جمهوری، بی شک تداوم روندی است که همواره «حذف زنان» از مشارکت در اداره جامعه را پیگیری کرده است. شورای نگهبان تاکنون نشان داده است که با مشارکت و حضور زنان در جامعه و عدالت و برابری جنسیتی زنان و مردان مخالف است. چنانکه همین شورای نگهبان بود که نه تنها لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را پس از تصویب مجلس ششم رد کرد، بلکه آن بخش از قوانینی که به نفع زنان در دوران های مختلف مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می گرفت، مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد.
از سوی دیگر، شاهد نظرها و بیانیه های کاندیداهای ریاست جمهوری در طرح و حتی حمایت از مطالبات زنان هستیم اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونگی دفاع از این خواسته ها در برابر نهادهای مختلفی همچون شورای نگهبان است.
یکی از خواسته های «همگرایی جنبش زنان در طرح مطالبات در انتخابات»، اصلاح برخی از مواد قانون اساسی از جمله «ماده ۱۱۵» است که در آن «رجل سیاسی» از شروط ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است و تاکنون با تفسیری خاص از این ماده، کاندیداهای زن رد صلاحیت شده اند.
حال با توجه به رد صلاحیت همه زنان کاندیدای ریاست جمهوری، وقت آن است که کاندیداهای تایید شده که وعده هایی درباره رعایت حقوق زنان داده اند، نشان بدهند که آیا حاضرند به خاطر تحقق حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور خواهان بازنگری در ماده ۱۱۵ قانون اساسی شوند؟
اینک ما خواستار برخورد شفاف و قاطع کاندیداهای تایید شده با رد صلاحیت زنان هستیم و این سوال را با توجه به وعده های داده شده به زنان طرح می کنیم:
آیا حاضرید به خاطر رد صلاحیت زنان داوطلب ریاست جمهوری، کارزاری گسترده را همین امروز و از تریبون های کنونی خود علیه این اقدام «شورای نگهبان» آغاز کنید و به طور علنی و در رسانه ها این اقدام «شورای نگهبان» را مورد اعتراض قرار بدهید و از شورای نگهبان بخواهید که صلاحیت کاندیداهای زن را مورد بازنگری جدی قرار دهد؟
بی شک چگونگی اعتراض کاندیداهای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده به اقدام ناعادلانه شورای نگهبان، می تواند یکی از محک ها و شاخص های ارزیابی ما در برابر وعده هایی باشد که تاکنون از سوی کاندیداها به زنان داده شده است.
از این رو خطاب به کاندیداها اعلام می کنیم اگر امروز نخواهید در برابر اولین سدی که در برابر حضور و مشارکت زنان و حقوق برابر آنان ایجاد شده اقدامی کنید ، بی شک فردا نیز که به کرسی ریاست جمهوری برسید، در برابر وعده های خود در مورد مطالبات زنان با چنین سدهایی به کرات مواجه خواهید شد و بدون تردید امکان تحقق خواسته های زنان هموطن تان، وجود نخواهد داشت.
همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات
کمیته تبلیغ و ترویج
کانون زنان ایرانی
