وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
آنجا به من انگ زدند که مي خواهم دم انتخابات کار سياسي کرده و جو درست کنم؛ جو سياسي وقتي نه دوربيني دستم بود، نه همراهي. تنها سندم چند دقيقه کوتاه داخل ون هاي سبزرنگ...اما سوالم از شما به يقين اگر پاسخي نداشته باشد، روي دل خبرنگاري مي ماند که فرمانده نيروي انتظامي سرزمينش چشم در چشمش دوخت و گفت هر جا ديديد ماموري ضرب و شتم مي کند، دستش را قلم کنيد.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
هفته پیش نسرین ستوده درمورد شکایت کیوان صمیمی از نیروی انتظامی، جهت پیگیری پرونده به شعبه ۱۱ دادسرای ویژه کارکنان دولت مراجعه کرده که روز گذشته خرابات در این مورد گفت و گویی با این وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است. متن گفت و گو را در زیر میخوانید.
حدود یکسال از شکایت کیوان صمیمی از نیروی انتظامی در مورد ضرب و شتم ایشان توسط نیروی انتظامی و لباسشخصیها میگذرد. در حال حاضر پرونده ایشان در چه مرحلهای قرار دارد؟
همانطور که میدانید روز ۲۳ خرداد سال ۸۷ آقای صمیمی پس از ضرب و شتم توسط مأموران نیروی انتظامی و لباس شخصیها در محل گالری راه ابریشم به مدت کوتاهی بازداشت شدند. طبق گزارش پزشکی قانونی، آثار ضرب و شتم پس از گذشت مدتی همچنان بر بدن ایشان باقی بود و به همین دلیل من به وکالت از ایشان، شکایتی را علیه مأموران مستقر در محل اعلام کردم.
صرفنظر از اینکه ما نام افراد لباسشخصی را نمیدانستیم اما به دلیل اتیکتی که بر لباس یکی از افسران نیروی انتظامی وجود داشت، ما اسم وی را به عنوان کسی که مسئولیت این افراد را به عهده داشت، یا لااقل به عنوان یکی از مأمورانی که در محل حضور داشت، اعلام کردیم. با وجود گذشت حدود یکسال از طرح این شکایت تا به حال بارها بازپرسی دادسرای کارکنان دولت از نیروی انتظامی استعلام کرده، نماینده نیروی انتظامی را جهت ارایه توضیحات خواسته و شخصی که علیه ایشان شکایت کردیم را احضار کردهاست. ولی نیروی انتظامی اعلام کرده که چنین هویتی در نیروی انتظامی شناسایی نشده است.
پروندهای که در آن تاریخ علیه زنان اعلام شده و اکنون در شعبه ۱۰۵۴ دادگاه جزایی تهران در حال رسیدگی است، براساس گزارش همان مأموران تشکیل شدهاست. در حالیکه وقتی این مأموران بهدلیل تخلفی که انجام دادند مورد تعقیب قرار میگیرند، افراد مجهولالهویه اعلام میشوند. این تناقض چهگونه قابل حل است؟
این پرونده، تنها پروندهای نیست که ما علیرغم اعلام اتیکت لباس مأمور به نتیجه نمیرسیم. در پرونده دیگری که خانم ناهید جعفری توسط مأمور نیروی انتظامی که اتیکت لباس وی مشاهده شدهبود، اعلام شکایت کردند. علیرغم گذشت بیش از ۲ سال از آن پرونده، مأمور ضارب هنوز شناسایی نشدهاست و اگر این روند در برخورد با فعالان جامعه مدنی ادامه پیدا کند، باید این زنگ خطر را به صدا دراورد که مأموران تحت هیچ شرایطی تحت تعقیب قرار نمیگیرند؛ درحالیکه این موضوع صریحاً غیرقانونی است و همچنین قانون به این افراد اجازه ضرب وشتم ندادهاست.
در واقع میتوان نتیجهگرفت که مأموران از مصونیتی نانوشته در مقابل قانون برخوردار شدهاند.
من این احساس خطر را میکنم و با توجه به دو پروندهای که هنوز به نتیجه نرسیده و حتی مأموران دخیل در ماجرا معرفی نشدهاند، این هشدار را میدهم که از این طریق حقوق شهروندی مردم نادیده گرفته میشود.
گویا شما وآقای صمیمی از سردار رادان که در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بوده، به عنوان مقام مسئول شکایت کردهاید. سردار رادان از نظر حقوقی در این ماجرا چه مسئولیتی دارد؟
با توجه به اینکه اساساً کل این مأموران زیر نظر ایشان انجام وظیفه میکردند، طبیعی است که مسئولیت تخلفات اعضا به نوعی متوجه ایشان است. کما اینکه ماجرای قتلهای زنجیرهای، در نهایت به برکناری وزیر مربوطه منجر شد، امیدوارم که ایشان با حضور در بازپرسی مربوطه یا با اعزام نماینده، توضیحات کافی بدهند و اگر مسئولیتی متوجه ایشان نیست، برای آن دلایل کافی بیاورند.
میگویند فردی که نام وی را از اتیکت روی لباسش معرفی کردید، وجود خارجی نداشته اما سردار رادان که چهرهای شناختهشده است. در این مدت هیچ پاسخی از سوی سردار رادان نیامد؟
تا به حال از طرف ایشان علیرغم پرسش دادسرا هیچ پاسخی به این پرونده داده نشده است؛ ضمن اینکه اگر نام افسر حاضر در محل شناسایی نشدهاست، مسئولیت این قضیه متوجه آقای رادان است و باید پاسخگو باشد.
خرابات
