ماجرای برخورد با رکسانا صابری خبرنگار ایرانی ـ امریکایی که خبر دستگیری اش موجی از اعتراض های جامعه بین المللی علیه اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی را در پی داشت، با تشدید فشارها بر دستگاه قضایی ایران از سوی مجامع بین المللی و به ویژه ایالات متحده ی امریکا سرانجام با آزادی وخروج این خبرنگارخبرساز خاتمه یافت.
دستگیری رکسانا صابری درایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم در روزهای آغازین تشکیل دولت جدید امریکا و سپس روند رسیدگی به پرونده اتهامی وی،صدور حکم سنگین ۸ سال زندان به جرم جاسوسی برای ایالات متحده و در نهایت حکم تجدید نظر و آزادی او اگر نگوییم در نوع خود بی سابقه بود که قطعا کم سابقه و عجیب می نمود.
در ابتدا گمانه زنی ها حکایت از بازداشت چند روزه واحتمال آزادی این خبرنگار داشت اما در ادامه اتهام جاسوسی و سپس تعیین مجازات ۸سال زندان برای او نشان داد که صابری قربانی بازی از پیش تعیین شده ای از سوی جمهوری اسلامی برای سنجش میزان حساسیت و محک جدی دولت تازه تاسیس اوباما در مواجهه با چالش های احتمالی در آینده بین ایران و امریکا شده است.
در این بین واکنش رسمی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه امریکا و تشدید فشارهای بین المللی سبب شد تا رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در اقدامی بی سابقه طی نامه ای به دادستان تهران خواستار رعایت قسط و عدل در رسیدگی به اتهامات رکسانا صابری گردد.
در نامه عبدالرضا شیخ الاسلامی آمده بود: “با توجه به تاکید رئیس جمهوری ترتیبی اتخاذ شود تا مراحل رسیدگی به اتهامات وارده به خانم صابری به دقت کامل و رعایت جمیع موازین انجام شود.”
در ادامه این نامه که مصداق بارز دخالت آشکار و مستقیم در امور قوه ی قضائیه است از مرتضوی دادستان تهران خواسته شد که شخصا مراقب باشد تا متهم پرونده بتواند از تمامی آزادی ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات برخوردار باشد.
انتشار خبر نامه نگاری های رئیس جمهور به دادستان تهران که درواقع تقاضایی غیر مستقیم برای خاتمه دادن به این ماجرای پیچیده و پرهزینه بود بیش از پیش این شائبه را تقویت نمود که یا در دستگیری و رسیدگی به پرونده این خبرنگار اهمال و اشتباهی صورت گرفته و یا بازداشت وی غیر قانونی و با اهداف دیگری انجام شده وبدین ترتیب پرونده قضایی رکسانا رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت.
به هر روی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر برخلاف دادگاه بدوی، اتهام رکسانا صابری را مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ندانست و حکم به آزادی وی داد.
بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی “هر کس یا هر گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.”
این همان قانونی است که دادگاه با استناد به آن و پس از دریافت گزارشات نهادهای امنیتی مبنی بر محرز شناخته شدن جرم جاسوسی برای رکسانا صابری وی را به ۸سال حبس تعزیری محکوم نمود.
بدیهی است صدور یک حکم قضایی وسپس نقض آن در دادگاه تجدید نظر یک پروسه عادی و معمول در نظام قضایی تمامی کشورها و از جمله ایران به شمار می رود اما در خصوص این پرونده آنچه قابل تامل است اینکه آنچه همگان از آن به عنوان “دیپلماسی رکسانا” یاد می کردند واقعیت خارجی داشت و این موضوع تاثیر شگرفی بر روند رسیدگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده داشت.
صد البته قرار گرفتن ماجرای رکسانا صابری در صدر اخبار و رسانه های داخلی و خارجی و پیگیری موضوع توسط امریکا و کشورهای اروپایی جذابیت هایی نیزدر داخل کشور برای برخی فعالین سیاسی به دنبال آورد و در شرایطی که بسیاری ازفعالین دانشجویی،قومیت ها،کارگران،زنان و معلمان ایرانی که از پدر و مادری ایرانی متولد شده اند و در ایران زندگی می کنند، نه به اتهاماتی نظیر جاسوسی بلکه به جرم دفاع ازبدیهی ترین حقوق شهروندی خود مدتهاست در زندان به سر می برند وخود و خانواده هایشان تحت انواع فشارهای جسمی و روحی قرار دارند، اساتیدی! چون صادق زیبا کلام که همواره بر این واقعیت ها چشم بسته و زبان اندر کام خشکیده و به کنجی در صدا و سیما خزیده اند، در این ماجرای بین المللی و جذاب برای رسانه ها، سر آسیمه گریبان چاک و مویه کنان قلم رنجه کردند و برای بالاترین مقام قضایی کشور شکواییه نوشتند و درآن ضمن ابراز همدردی، خواستار بازداشت خود شدند!
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند!
شاید اگر اسانلو،حکیم زاده و دیگر ایرانیانی که به جرم دفاع از آزادی و حقوق بشر متحمل مرارت ها و مصائب طاقت فرسای زندان های جمهوری اسلامی شده اند می توانستند گذرنامه ای امریکایی داشته باشند هم اکنون مانند رکسانا صابری در وین به دنبال یک دکتر پوست خوب برای رفع خشکی و شادابی و طراوت پوستشان بودند!
روز



وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.