پس از ماه ها بحث و بررسي سرانجام مقرر شد بومي گزيني امسال نيز مانند سال گذشته از سوي مسوولان برگزاري کنکور پيگيري شود، تا داوطلبان شرکت در آزمون سراسري، اين بار با آگاهي کامل از سهميه هاي ۸۰ درصدي بومي با هم به مسابقه بنشينند.
«تغييرات بومي گزيني در کنکور۸۸» عنوان خبري بود که ديروز روي سرخط اخبار خبرگزاري هاي مختلف قرار گرفت، اما مراجعه به محتواي اين خبر تغييرات چنداني را نشان نمي داد. تخفيف ۲۰ درصدي ۱۳ رشته پرطرفدار تنها تغييري بود که شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از ماه ها بررسي، با هماهنگي دولت در نظر گرفته بود، تا تدبيري براي جلوگيري از تکرار وقايع پارسال باشد. رشته هاي مهندسي برق، مهندسي مکانيک، مهندسي کامپيوتر، مهندسي عمران، مهندسي معماري، مهندسي صنايع در گروه آزمايشي رياضي و فني، رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي در گروه آزمايشي علوم تجربي و رشته هاي حقوق، روانشناسي و حسابداري در گروه آزمايشي علوم انساني، ۱۳ رشته يي بودند که به صلاحديد مسوولان از قاعده بومي گزيني مستثني شده و پس از کسر سهميه ۴۰ درصدي ايثارگران به صورت ۶۰ درصد گزينش بومي و ۴۰ درصد آزاد دانشجو مي پذيرند. اما تکليف باقي رشته ها مانند قبل خواهد بود و علاوه بر ۴۰ درصد سهميه ايثارگران، ۸۰ درصد دانشجوي بومي و ۲۰درصد سهميه آزاد در آنها پذيرفته خواهد شد.
ديروز در متن خبر خبرگزاري ها آمده بود گزينش در ساير رشته ها نيز بر اساس مصوبه دويست و سيزدهمين جلسه شوراي مورخ سال ۶۹ و کميته مطالعه و برنامه ريزي کنکور بوده و پذيرش بومي پس از کسر سهميه ايثارگران به صورت ۸۰ درصد بومي و ۲۰ درصد آزاد صورت مي گيرد. بومي گزيني در کنکور ۸۸ بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پذيرش داوطلبان ۱۳ رشته به ميزان ۶۰ درصد و در ساير رشته ها ۸۰ درصد اجرا مي شود. سهميه تکميل نشده ايثارگران نيز در ۱۳رشته به صورت ۵۰ درصد بومي و در ساير رشته ها ۱۰۰درصد بومي محاسبه مي شود. در ادامه اين خبر که از سوي سازمان سنجش براي خبرگزاري ها ارسال شد، آمده بود؛ از آنجا که پذيرش دانشجو در رشته هاي دانشگاهي در دوره هاي روزانه با توجه به ماهيت و گسترش رشته ها در سطح کشور به روش گزينش بومي (استان، ناحيه يي و قطبي) و کشوري صورت مي گيرد، آخرين تغييرات بومي گزيني در آزمون سراسري ۸۸ بر اساس آخرين مصوبه کميته منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ۱۳ عنوان رشته توسط سازمان سنجش اعلام شد.
اما مازاد سهميه ايثارگران هم موضوع ديگري بود که از چشم وزارت علوم و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي دور نمانده بود؛ موضوعي که به گفته رئيس کميسيون آموزش سرمنشاء وقوع وقايع کنکور پارسال شد. اما اين بار تشخيص داده شد در صورت عدم تکميل ظرفيت ايثارگران باقيمانده ظرفيت در اين رشته ها به صورت ۵۰ درصد گزينش بومي و ۵۰ درصد آزاد به پذيرش داوطلبان اختصاص يابد. با اين حال با توجه به اظهارنظرهاي هفته هاي گذشته مبني بر بررسي ساماندهي سهميه ها در مجلس و اظهار اميدواري رئيس کميسيون آموزش براي حل مشکل در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نظر مي رسد روزهاي آينده نمايندگان نسبت به اين قضيه از خود واکنش نشان دهند؛ واکنشي که شايد پاسخ به کساني باشد که اصرار داشتند تصميم گيري درباره سهميه هاي بومي کنکور نه وظيفه مجلس، بلکه مطلقاً در حيطه مسووليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
در اين شرايط مسوولان وزارت علوم هم تلاش کردند علاوه بر خبر رسمي که ارسال شده بود، کمي توضيح هم چاشني آن کنند. ابراهيم خدايي معاون اجرايي سازمان سنجش در اين باره به مهر گفت؛ «بومي گزيني در کنکور ۸۸ نسبت به کنکورهاي دو سال گذشته با تغييرات مثبتي مواجه بوده است، به طوري که در کنکور ۸۷ پذيرش در تمامي رشته ها به صورت ۸۰ درصد بومي و ۲۰ درصد آزاد انجام مي شد و در کنکور ۸۶ نيز اين درصد ۷۰ به ۳۰ بود.» خدايي با بازخواني شرايط پارسال ادامه داد؛ «در کنکور سال گذشته باقيمانده سهميه ايثارگران به صورت ۱۰۰ درصد بومي براي تمامي رشته ها اعمال مي شد اما در کنکور ۸۸ بر اساس مصوبه اخير قرار شد پذيرش در ۱۳ رشته پرمتقاضي به صورت ۵۰ درصد بومي و ۵۰ درصد آزاد انجام شود.» او با اشاره به برخي درخواست هاي نمايندگان مجلس درباره حذف بومي گزيني در برخي رشته ها يا دانشگاه ها گفت؛ «اين بحث از لحاظ عدالت آموزشي قابل اجرا نيست. اگر دانشگاهي را از بومي گزيني حذف کنيم داوطلبان آن استان در کنکور متضرر خواهند شد و نمي توانند از سهم خود استفاده کنند.» اگرچه خدايي پاسخي به اين سوال قديمي نداد که «با توجه به توزيع ناعادلانه امکانات در کشور، چگونه اختصاص ۶۰ تا ۸۰ درصد سهميه پذيرش دانشگاه هاي تهراني به پايتخت نشينان، مي تواند مصداق عدالت باشد»، اما گفته هاي او به نوعي تاييد صحبت هايي بود که در انتقاد از عملکرد دولت در کنکور ۸۸ مطرح مي شد.
روزنامه اعتماد



وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
