خبرنامه امیرکبیر: بنا به اخبار رسیده، ۴ فعال سیاسی و فرهنگی ترک که از ۲۰ شهریور امسال در بازداشت به سر می برند از روز شنبه ۴ آبان در اعتصاب غذا به سر می برند.
علیرضا صرافی مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه توقیف شده دیلماج و عضو شورای ملی صلح ،سعید محمدی (مغانلو) روزنامه نگار و سردبیر سابق هفته نامه یارپاق، حسن راشدی نویسنده و روزنامه نگار و مهدی نعیمی مدرس زبان ترکی، که در پی شرکت در ضیافت افطاری در تهران دستگیر شده بودند اعلام کرده اند که در اعتراض به ادامه نگهداری و برخوردهای غیرقانونی با ایشان در طول مدت بازداشت، دست به این اعتراض و اعتصاب غذا زده اند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، گرچه اتهام این افراد “اجتماع و تبانی در جهت اخلال در امنیت کشور” عنوان شده است ولی گفته می شود در طول مدت بازداشت نامبردگان جهت اخذ اعترافات تحت فشار قرار گرفته و بازجویی ها پیرامون اتهام تفهیم شده به ایشان نمی باشد.
در حال حاضر نیز وضعیت جسمی حسن راشدی بدلیل زخم معده ایشان و سعید مغانلو که از بیماری آسم رنج می برد ناخوشایند گزارش شده است.
نامبردگان در حال حاضر نیز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ و در شرایط سخت نگهداری میشوند و از کوچک ترين امکانات موجود نیز محروم می باشند که این مغایر اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و از مصادیق شکنجه های روحی محسوب می شود.



وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.