بار دیگر ابرهای تیره و تار خورشید حقیقت را می پوشانند!
بار دیگر سیاه بازی ها و سیاست بازی ها بر خود لباس قانون می پوشانند!
اصل بر برائت است ! این قانونی است که در همه جای دنیا بر اساس آن عمل می شود اما اینجا ایران است ! در پرونده دانشجویان امیرکبیر از همان ابتدا اصل بر محکومیت بود آنجا که وزیر اطلاعات در همان روزهای آغازین دستگیری دانشجویان رای به گناهکاری آنها داده بود.
یک سال گذشت ! یک سال از پروژه ای کثیف که برای مرعوب کردن جنبش دانشجویی و سرکوب دانشجویان منتقد طراحی و اجرا شد. پروژه ای غیراخلاقی کلید خورد تا تمامیت خواهان به بهانه توهین به مقدسات امکان آغاز انقلاب فرهنگی دوم را بیابند.
10 اردیبهشت سال گذشته شروع غائله بود، شروعی که در همان ابتدا دانشجویان تکذیبیه خود را نسبت به انتشار نشریات موهن اعلام کردند و در روز بعد با نامه ای به آیت الله شاهرودی خواستار محاکمه جاعلین این نشریات شدند؛ حال چه شده است که بعد از یک سال اتهامشان برای دادگاه قضایی محرز شده است.
به راستی اگر اینان گناهگار بودند چرا دادگاه عمومی آنها را از کلیه اتهامات مبرا دانست ؟!
آری فقط اعترافاتی پذیرفته است که در بند مخوف ۲۰۹ و زیر بدترین فشارها و شکنجه ها اخذ شده باشد.
آری از دادگاهی حرف می زنیم که بعد از تبرئه و برائت در دادگاه عمومی و تعیین وثیقه باز هم آنان را در حبس نگه داشت. به راستی اگر دانشجویان آزاد می شدند ، نمی شد از آنان انتقام گرفت ! انتقام روزی که رئیس جمهور مهرورز در پلی تکنیک حاضر شد و با عکسهای وارونه خود در دست دانشجویان مواجه شد.
اما به راستی دلیل سرکوبی این چنینی معترضان و منتقدان چیست؟ آیا جز این است که دولت نهم برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات پیاپی خود روی به سرکوب هر صدای معترض آورده است؟ در حالی که رئیس دولت با سیاست های اشتباه خود وضعیت اقتصادی جامعه را دچار وضعی بغرنج کرده است و خفقان سیاسی در جامعه ایجاد کرده، توهم توطئه دولت این بار دامان وزیران خود کابینه را نیز گرفته است. در حالی که تمام ارکان نظام حامی دولت نهم هستند سنگ اندازی های عده ای چگونه باعث پدید آمدن این بحران ها شده است؟! البته وضعیت فعلی جامعه چندان دور از انتظار هم نبود. هنگامی که هیچ نظارتی بر حاکمان وجود نداشته باشد و حاکمیت کاملا یکدست باشد و هیچ مقامی خود را پاسخگوی مردمان نداند، طبیعی است که وضع از این بهتر هم نخواهد شد. از سویی سردار ارشد نیروی انتظامی که از قضا، از مجریان اصلی طرح به اصطلاح امنیت اجتماعی هم هست، بنا به دلایلی کاملا محرمانه !! به یک باره بازداشت می شود و هیچ اتفاقی هم نمی افتد وازسویی دیگر فعالین سیاسی و مدنی جامعه یکی پس از دیگری بازداشت و زندانی می شوند و حتی محکوم به اعدام.
امروز بازداشتگاه ها و زندان های کشور و خاصه زندان اوین روزهای شلوغی را از سر می گذرانند، دیگر روزی نیست که خبر بازداشت معلمان، زنان، کارگران و یا دانشجویان شنیده نشود. در حالی که مسئولان قوه قضاییه از وضعیت خوب حقوق بشر در ایران دم می زنند ، فرزاد کمانگر و یعقوب مهرنهاد به خاطر فعالیت های مدنی شان محکوم به اعدام می شوند. صباح نصری، هدایت غزالی و یاسر گلی ، سه دانشجوی کرد ماههاست بدون محاکمه در زندان به سر می برند. چندین ماه از بازداشت علی کانتوری و پیمان پیران می گذرد، واین همه تنها بخشی از مهرورزی دولت با منتقدانش است.
ولی دولت مردان باید بدانند که با بستن دهان منتقدان صدای انتقاد خاموش نخواهد شد و این رویای شیرین که دستگاه اقتدار خواهد توانست با صدور احکام سنگین زندان برای مجید توکلی، احمد قصابان، احسان منصوری و دیگر منتقدان، جنبش دانشجویی را متزلزل کند کابوسی بیش نیست و این احکام نه تنها دانشجویان را ساکت نخواهد کرد بلکه روز به روز به موج اعتراضات آزادی خواهانه دانشجویان اضافه خواهد شد.
تشکل اسلامی دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ضمن محکوم نمودن احکام دانشجویان و با اعلام همدردی با خانواده های این عزیزان و جامعه دانشگاهی از ریاست قوه قضائیه می خواهد که با استفاده از اختیارات قانونی خود به پرونده این دانشجویان رسیدگی کند و در دادگاهی صالحه مجرمین اصلی این پروژه را محاکمه نماید.



وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
