وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
آنجا به من انگ زدند که مي خواهم دم انتخابات کار سياسي کرده و جو درست کنم؛ جو سياسي وقتي نه دوربيني دستم بود، نه همراهي. تنها سندم چند دقيقه کوتاه داخل ون هاي سبزرنگ...اما سوالم از شما به يقين اگر پاسخي نداشته باشد، روي دل خبرنگاري مي ماند که فرمانده نيروي انتظامي سرزمينش چشم در چشمش دوخت و گفت هر جا ديديد ماموري ضرب و شتم مي کند، دستش را قلم کنيد.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعالان حوزه زنان به شش ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق که برای مدت دو سال به حالت تعليق در می آيد، محکوم شد.
در روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ که قرار بود ۵ نفر از فعالان حوزه زنان در دادگاه انقلاب محاکمه شوند تعدادی از دوستان و اعضای خانواده اين افراد برای اطلاع از جريان دادرسی در محل دادگاه انقلاب حاضر شدند که متعاقب اين امر حدود ۳۳ نفر از حاضران بازداشت شدند. مرتاضی لنگرودی يکی از اين بازداشت شدگان بود. بنابراين برای او و ديگر افراد بازداشت شده، پروندهای در دادگاه انقلاب تشکيل شد. حال شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب پس از برگزاری دادگاه حکم خود را اعلام کرده است.
فريده غيرت وکيل مرضيه مرتاضی لنگرودی با تأييد خبر محکوميت موکلش از صدور چنين حکمی توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب برای مرتاضی لنگرودی ابراز تعجب کرد چرا که به اعتقاد وی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب برای چند نفر از افرادی که آنها نيز مانند مرتاضی لنگرودی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و سپس محاکمه شده بودند، حکم برائت صادر کرده است اما فقط برای مرتاضی لنگرودی حکم محکوميت صادر شده است.
اين وکيل دادگستری با اعتقاد بر اينکه اتهامات وارده بر مرضيه مرتاضی لنگرودی مانند اتهامات ديگر موکلينی است که آنها نيز در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و پس از برگزاری دادگاه برای آنها حکم برائت صادر شده، گفت که نسبت به اين حکم اعتراض کرده است.
مدرسه فمينيستی
شلاق و زندان برای مینو مرتاضی، به کدام جرم؟
شش ماه زندان و ده ضربه شلاق مجازاتی است که شبعه سیزده دادگاه انقلاب برای مینو مرتاضی، یکی از فعالان مدنی در نظر گرفته. کسی نمیداند جرم او چیست، نوشتن مقاله، شرکت در سمینار یا اعتراض به احکام ناعادلانه علیه فعالان زن؟
مینو مرتاضی در اعتراضی دستگیر شد که در آن ۳۲ نفر دیگر هم شرکت داشتند و برایشان حکم برائت صادر شد. دویچه وله با وکیل او، خانم فریده غیرت تماس گرفته و از او در این باره به گفتو گو نشسته.
دویچهوله: خانم غیرت، چرا چنین مجازاتی برای خانم مینو مرتاضی در نظر گرفته شده، با توجه به اینکه بقیه هم در این اعتراض شرکت داشتند؟
فریده غیرت: من خودم هم بسیار تعجب کردم. علتش هم این است که خانم مرتاضی به اتفاق ۳۲ نفر دیگر در روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵جلوی دادگاه انقلاب دستگیر شدند. بعد به مرور اینها به قید وثیقه یا کفالت آزاد شدند و بعد هم محاکمهیشان شروع شد.
من خودم در محاکمهی ۹۸ نفر از این عزیزان دفاع از آنان را بر عهده داشتم و پروندههایشان را دیدم. پروندهها مشابه هم بوده، اتهامات یکی بوده، عمل یکی بوده، روز یکی بوده و خوشبختانه شعبهی ۱۳ دادگاه انقلاب هم پی به حقانیت و پی به برائت اینها برد. چنانچه در حکم بعضیها هم برائت را قید کردند و حکم برائت دادند. ولی فقط متاسفانه برای خانم مرتاضی حکم مجازات تعلیقی صادر کردند که این برای من هم خیلی عجیب است. البته من اعتراض را نوشتهام و لایحه اعتراضی را هم اواسط هفتهی آینده به دادگاه میدهم.
جرم خانم مرتاضی لنگرودی چیست؟ مقالاتی که نوشتهاند و یا شرکت در حرکتهای اعتراضی یا شرکت در سمینارها؟
هیچکدامش. از دید من که خودم هم یک آدمی هستم که دید اجتماعی دارم، هیچیک از مقالات ایشان و هیچیک از اقداماتی که ایشان کردهاند، اقدام علیه امنیت تلقی نمیشود. خانم مرتاضی چهره مطرحی در جامعه است. چهرهای که به هرحال فعالیتهایی داشته، جزو (نیروهای) ملی مذهبی بوده و هست. ما میتوانیم همینطوری بگویم اقدام علیه امنیت، ولی نکتهای را که من در دفاعم به عرض دادگاه رساندم اینکه ما یک اصل مسلمی داریم و آن این است که اصل بر برائت است.
قانون اساسی ما هم اصل برائت را پذیرفته و در دادگاهی اگر متهمی را یک اتهامی را متوجهاش میکنند، دادستان و مقامات قضایی باید دلیل آن اتهام را به آن متهم اعلام بکنند. صرف اینکه به خانم مرتاضی یا دوستان دیگر گفته بشود اقدام علیه امنیت، این کافی نیست. دلیل باید داده بشود، که متاسفانه در هیچ مورد دلیلی من ندیدم.
مریم انصاری
رادیو دویچه وله
