وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
آنجا به من انگ زدند که مي خواهم دم انتخابات کار سياسي کرده و جو درست کنم؛ جو سياسي وقتي نه دوربيني دستم بود، نه همراهي. تنها سندم چند دقيقه کوتاه داخل ون هاي سبزرنگ...اما سوالم از شما به يقين اگر پاسخي نداشته باشد، روي دل خبرنگاري مي ماند که فرمانده نيروي انتظامي سرزمينش چشم در چشمش دوخت و گفت هر جا ديديد ماموري ضرب و شتم مي کند، دستش را قلم کنيد.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
رئيس قوه قضائيه ايران با صدور بخشنامه ای اعدام در ملأ عام را ممنوع و اجرای آن را منوط به موافقت شخصی خود و آن هم تنها در صورت “ضرورتهای اجتماعی” کرده است. در اين بخشنامه، انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه ها نيز ممنوع شده است.
اين بخشنامه در شرايطی صادر می شود که طی دو سال گذشته اعدام در ملأ عام به شکل کم سابقه ای در ايران افزايش يافته و از طريق رسانه ها گزارش شده است.
اين گزارشها در خارج از ايران بازتاب گسترده ای يافته و معمولاً واکنشهای انتقادآميز نهادهای مدافع حقوق بشر و گاه، دولتها و سازمانهای بين المللی را به همراه داشته است.
مجامع بين المللی و در صدر آنها، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سالهاست حکومت ايران را ناقض حقوق بشر معرفی می کنند و اين موضعگيريها در روابط دولتهای غربی با ايران آثار منفی داشته است.
اينکه حکومت ايران با آگاهی نسبت به رويکرد حقوق بشری غرب، رسماً و علناً موارد روزافزون اعدام را به اطلاع جهانيان رسانده و بيش از گذشته بر اجرای علنی آن پای فشرده، از ديد ناظران نوعی بی اعتنائی عمدی و آگاهانه نسبت به وجهه بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر به شمار می رود.
بدين ترتيب، شايد بتوان تصميم رئيس قوه قضائيه ايران در محدود و متوقف کردن اعدامهای علنی را تلاشی برای بهبود وجهه بين المللی اين کشور به حساب آورد.
صدور حکم اعدام و اجرای علنی يا غيرعلنی آن بستگی به تصميم مقامات قضائی دارد اما کاهش آمار اعدام و محدودشدن اجرای علنی آن در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی که با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد روند معکوس به خود گرفت، نشان می دهد که سياستهای دولت در تصميم گيريهای مقامات قضائی بی تأثير نيست.
بهبود وجهه بين المللی ايران در سياست خارجی محمد خاتمی اهميت اساسی داشت، حال آنکه محمود احمدی نژاد، ايستادگی در برابر غرب و بی اعتنائی به انتقادهای جوامع غربی را سرلوحه سياست خارجی خود قرار داده است.
اما به صورت رسمی، انگيزه رئيس قوه قضائيه از توقف اعدامهای علنی، نه بهبود علنی، بلکه جنبه های اجتماعی و به طور اخص، جلوگيری از تنش روانی در جامعه، بويژه کودکان و نوجوانان اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائيه ايران در تشريح تصميم رئيس قوه قضائيه، تلويحاً رسانه ها را در “ايجاد تنش روانی در جامعه” از طريق نحوه پوشش خبری به اجرای مجازات اعدام مقصر دانسته است.
اين در حالی است که مخالفت اغلب جرمشناسان و جامعه شناسان با اجرای علنی اعدام و آثار سوء آن بر جامعه يافته تازه ای نيست.
محمد سيف زاده، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، می گويد که علت رايج شدن اعدامهای علنی در ايران غلبه تفکر ارعاب و ارهاب (ايجاد ترس و وحشت) در زمينه مجازاتها، يعنی پايين آوردن آمار جرائم از طريق اجرای اعدام در ملآ عام بر مجازاتهاست.
آقای سيف زاده در گفتگو با بی بی سی به تصويب قانونی در سال ۱۳۵۲ در ايران اشاره می کند که بر اساس آن، مجازات با هدف ارعاب و هراس آفرينی ممنوع شده و پس از آن نيز در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هدف از مجازات، اصلاح مجرمان بيان شده است.
وی می گويد که با وجود صراحت قانون اساسی، در ايران تفکر ارهاب در مجازات حاکم شد اما اجرای علنی مجازاتها به جای آنکه به کاهش جرم بينجامد، آمار ارتکاب به جرائم را بالا برد و از سوی ديگر، بازتاب منفی بين المللی به همراه داشت.
به گفته محمد سيف زاده، محمود هاشمی شاهرودی از زمانی که رياست قوه قضائيه ايران را در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به دست گرفت، تصميم گيريهايی در زمينه اجرای مجازاتها کرد که عوامل علمی در آنها در نظر گرفته شده بود و اکنون به نظر می رسد اين عوامل بتدريج بيشتر در نظر گرفته می شود.
آقای سيف زاده ابراز اميدواری می کند که تصميم آقای شاهرودی در متوقف کردن اعدام در ملأ عام بر اساس بررسيهای کارشناسی صورت گرفته باشد.
مجازات اعدام در قوانين ايران برگرفته از شرع اسلام است که در اعدام مرتکبان قتل عمد، در صورتی که خانواده قربانی حاضر به بخشيدن قاتل نباشند، صراحت دارد و کتاب آسمانی مسلمانان اعدام قاتل را برای جامعه حياتبخش می داند: “ان فی القصاص حيوة”. اما شرع اسلام اصراری بر اجرای اعدام در ملأ عام ندارد.
نکته ديگر اينکه، رئيس قوه قضائيه ايران در سالهای پيش طی بخشنامه ای قضات را از اجرای مجازات سنگسار که يکی ديگر از دلائل انتقاد مدافعان حقوق بشر از ايران است، برحذر داشته بود اما با وجود اين بخشنامه همچنان مواردی از اجرای اين مجازات گزارش شد. چنين سابقه ای، ترديدهايی نيز در مورد توقف اعدامهای علنی در ايران ايجاد می کند.
بی بی سی
