وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
آنجا به من انگ زدند که مي خواهم دم انتخابات کار سياسي کرده و جو درست کنم؛ جو سياسي وقتي نه دوربيني دستم بود، نه همراهي. تنها سندم چند دقيقه کوتاه داخل ون هاي سبزرنگ...اما سوالم از شما به يقين اگر پاسخي نداشته باشد، روي دل خبرنگاري مي ماند که فرمانده نيروي انتظامي سرزمينش چشم در چشمش دوخت و گفت هر جا ديديد ماموري ضرب و شتم مي کند، دستش را قلم کنيد.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضاییه ایران باید فورا به تعقیب چندین تن از مروجان حقوق زنان به دلیل استفاده از حق آزادی تجمع مسالمتآمیز پایان دهد.
درچهارم مارس، قوه قضاییه دادگاهی برای پنج تن ازاین زنان با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت درتجمعات غیرقانونی” برگزار خواهد کرد. زنانی که دادگاهی خواهند شد شامل نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، سوسن طهمباسبی، شهلا انتصاری وفریبا داوودی مهاجر خواهند بود. به علاوه، قوه قضاییه حداقل چهارتن دیگر ازفعالان اجتماعی به نام های عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت، دلارام علی وآزاده فرقانی را به همان جرم متهم کرده، اگر چه هنوز زمان دادگاه آنها را مشخص نکرده است.
سارا لی ویتسون رییس بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: ” ایران زنانی را برای شرکت در تجمع مسالمت امیزبرعلیه قوانینی که آنها را مورد تبعیض قرارمی دهد، که قوانین ایران وقوانین بین المللی را نیز نقض می کند، تحت تعیقیب قرارداده است.”
قوه قضاییه به دنبال برگزاری تجمع زنان برعلیه قوانین ضد زنان ایرانی در تاریخ ژوئن١٢ سال ٢٠٠٦، اتهامات یاد شده را علیه فعالان حقوق بشریاد شده اقامه کرده است. نیروهای امنیتی از اجتماع مسالمت آمیز وترویج حقوق زنان، جلوگیری کردند. ماموران نیروی انتظامی تجمع کنندگان را با باتون مورد ضرب وشتم قرار دادند، به آنها اسپری گاز فلفل و رنگ پاشیدند وهفتاد نفر رابازداشت کردند. همه بازداشت شدگان تا کنون آزاد شده اند.
آزادی اجتماعات توسط قوانین بین المللی حقوق بشر تضمین شده است. ماده بیستم بیانیه حقوق بشر برای هرکسی حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیزررا میسر می کند. ماده ٢١ کنوانسیون بین الملی حقوق مدنی وسیاسی، که ایران نیزعضو آن است، حق اجتماع مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد وتصریح می کند که ” هیچ محدودیتی نباید درراه اعمال این حق دربرابر قوانینی دیگر که یک جامعه دموکراتیک با علائقی چون امنیت ملی یا برای ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت ازسلامتی یا اخلاقیات یا حفاظت ازحقوق وآزادی های دیگران که دریک جامعه دموکراتیک نیازمند است به وجود بیاید.”
قانون اساسی ایران همچنین حق تجمعات مسالمت آمیز را حتمی می کند. ماده ٢٧ قانون اساسی ایران تصریح می کند که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ٢٠٠٣، که وکیل چندین تن از زنان متهم یاد شده است به دیده بان حقوق بشر گفت که در تجمع ١٢ ژوئن تمام شرایطی که در ماده ٢٧ قانون اساسی درنظر گرفته شده را دارد وقوه قضاییه هیچ زمینه قانونی برای تحت تعقیب قراردادن تجمع کنندگان ندارد.
در پنجم ژانویه ٢٠٠٧، قوه قضاییه ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری که درتجمع ١٢ ژوئن ٢٠٠٦ شرکت کرده بود را دادگاهی کرد. مقامات مسئول او را به “اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” متهم کردند. ماموران نیروی انتظامی او رادراثنای تظاهرات دستگیرکردند ویک هفته پس ازبازداشت اورا آزاد کردند. درجریان دادگاه، وکیل او فریده غیرت، استدلال کرد که بنی یعقوب به عنوان روزنامه نگاردراین تظاهرات شرکت کرد تا به پوشش خبری این رویدادبپردازد. قاضی درنتیجه بنی یعقوب را اتهامات وارده تبرئه کرد.
دیده بان قوق بشراز تبرئه بنی یعقوب استقبال میکند وازقوه قضاییه میخواهد تا متهمان دیگر را نیز ازاتهامات یاد شده تبرئه کند.
به علاوه تحت تعقیب قراردادن زنان فعال حقوق بشر، دولت همچنین آزار واذیت افرادی که به ادامه اصلاح برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ادامه می دهند، افزایش داده است. فعالان حقوق زن کمپینی را با عنوان “تغییربرای برابری” برای جمع آوری یک میلیون امضاء برای اعتراض به این قوانین آغازکرده اند. مامورین داوطلبینی که برای این کمپین فعالیت می کنند را ازطریق آزارانها وهمچنین نهی کردن آنها از ترویج فعالیتی که به آن درمکان های عمومی می پردازند، هدف قرارداده است. آنها همچنین دسترسی به وب سایت این کمپین را ازطریق فیلتر کردن آن منع کرده اند. دراثنای دوهفته گذشته، برگزارکنندگان کمپین یاد شده، وب سایت خود را سه بار به آدرس های جدید اینترنتی انتقال دادند.
ویتسون دراین زمینه گفت: ” به وسیله هدف قراردادن مروجانی که مسالمت آمیزفعالیت می کنند، دولت ناشکیبایی خود را نسبت به اقدامات جامعه مدنی نشان می دهد. مقامات دولتی باید به مروجان حقوق زنان گوش فرادهند وبا آنها برای تغییر واصلاح قوانین تبعیض آمیز همکاری کنند، به جای آنکه انها رامورد پیگرد قانونی قراردهند وسیستم تبعیض را همیشگی کنند.”
