نماينده مديران مسؤول نشريات در كميته ناظر نشريات دانشجويي دانشگاه اميركبير گفت: اگر مسؤولان دانشگاه به خواستههاي مديران مسؤول نشريات دانشجويي اميركبير توجه نكنند، تجمعات خود را در سطح دانشگاه گسترش ميدهيم.
پويان محمودي، مدير مسؤول نشريه دانشجويي ريوار در دانشگاه اميركبير در گفتوگو با خبرنگار «ايلنا» با اشاره به تجمع روز گذشته مديران مسؤول نشريات دانشجويي در دانشگاه امير كبير در مقابل دفتر رييس دانشگاه و در اعتراض به دستورالعمل جديد مالي درباره نشريات دانشجويي، گفت: اگر اين دستورالعمل اجرا شود ما اعتراضات خود را در سطح دانشگاه گسترش ميدهيم.
وي با بيان اينكه پس از فشارهاي سياسي اكنون نوبت اعمال فشارهاي مادي بر نشريات دانشجويي رسيده است، گفت: مطابق آييننامه هر دانشگاهي بايد براساس امكانات موجود حداكثر تسهيلات را در اختيار نشريات دانشجويي قرار دهد. سه سال پيش نيز يك دستورالعمل مالي براي ارائه كمك هزينهاي به نشريات دانشجويي ارائه شد كه ما انتظار داشتيم با توجه به تورم اين كمكها روند رو به رشد داشته باشد اما در دستورالعمل جديد اين كمك به ميزان قابلملاحظهاي كاهش يافته است.
محموديان ادامه داد: اگر اين دستورالعمل اجرا شود نشريات خود را از لحاظ مالي وابسته به دانشگاه نميببينند بنابراين امكان دارد خارج از چارچوب قانون فعاليت كنند اما ما نميخواهيم اين اتفاق بيفتد و فضاي تعامل و گفتوگو با مسؤولان بسته شود.
وي تصريح كرد: اگر اين روند ادامه يابد مسؤوليت عواقب بعدي در وهله اول بر عهده رييس دانشگاه و سپس برعهده وزارت علوم است.



وقتی که صرفاً خود را در عرصه سیاست تعریف کردیم و حیاتمان را به آن گره زدیم مجبوریم بسیرای از عواقب تلخ آن را نیز بپذیریم اما از آنجا که نمی خواهیم دیگران در مورد ما چنین فکر کنند لذا ادای روشنفکری در می آوریم و کارهایمان را از منظر "نجات کشور" ، "شرایط حساس کنونی" ، " رسالت تاریخی" و ... توجیه می کنیم که خود نیز می دانیم حرف مفت است.
دوستی به طعنه می گفت کاش بهروز هم پاسپورت امریکایی داشت تا رسانه ها برایش جنجال به راه می انداختند، گزارشگران بدون مرز برایش اعتصاب غذا برپا می کرد و رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست می کرد تا حقوق اش رعایت شود، من در پاسخ گفتم کاش لااقل بهروز زندانی غیرخودی محسوب نمی شد تا یک وکیلی چیزی پیدا می شد و می رفت به او کمک می کرد.
این هزینه ها در حالی در دولت شکل می گیرد که حتی افرادی که از علم اقتصاد اطلاعات مقدماتی دارند نیز می دانند تزریق این پول ها به صورت جاری به اقتصاد کشور، هیچ اثری جز ایجاد تورم که به اعتقاد اقتصاددانان عاملی برای "ثروتند تر کردن ثروتمندان و فقیر تر کردن فقیران" است، ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند.
با توجه به این که ائتلاف همگرایان، ائتلافی مطالبه محور است و نه فرد محور، امکان بهره گیری از فضای نسبتا باز سیاسی قبل از انتخابات برای ارتقای آگاهی مردم و انتقاد از سیاستهای زن ستیزانه نظام و بازخواست از کاندیداهایی که خود کم و بیش در تثبیت چنین سیاست هایی نقش قابل توجهی داشته اند، فرصتی است مغتنم که همگرایان هوشمندانه از آن استفاده می کنند و نباید مورد بی مهری دیگر فعالان جنبش زنان قرار گیرد.
از سوی دیگر نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امریکایی پرونده ی جاسوسی و دیگر متهمین ایرانی نظیر منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجویان دربند پلی تکنیک و فعالین حقوق زنان و اقلیت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزیر ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپیتولاسیون می گرداند.
کمپین و هر جنبش مستقل دیگری کاری به ساختار سیاسی ندارد، به قدرت خود بیش از آن ایمان دارد که به التماس و در خواست از موضع ضعف تن دهد از این رو است که می بینیم دستاورد های جنبش زنان اتفاقا مربوط به دوره متصلب ترین دولتها می شود. زیرا در این دوره ها است که فعالان جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی چه به ناچار و چه از سر آگاهی نگاه خود را از حاکمیت چرخانده و به مردم بازگردانده اند.
